الثلاثاء , سبتمبر 22 2020

الجيل الديمقراطي: رئيس البرلمان خالف الدستور بإحالة أعضاء تكتل 25/ 30 للجنه القيم

كتبت: عبير فتحى

 

 

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فى تصريح له
صباح اليوم  أن رئيس مجلس النواب خالف الدستور
والائحة فى جلسة امس عندما أحال  منفردا النواب
من أعضاء تكتل 25/30 إلى لجنة القيم بالمخالفة للمادة 30 من اللائحة  التى تنص على : “يحال العضو إلى لجنة القيم
بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو”

 وأضاف
الشهابى أن مخالفة د. على عبد العال تكمن فى إحالته لتكتل برلمانى بكامل أعضاءه إلى
لجنة القيم بالمخالفة للائحة التى تحيل العضو بإسمه وليس إحالة تكتل اعترف بوجوده كتكتل
تحت القبة رئيس المجلس نفسه لافتا الى  ان صاحب
قرار الإحالة إلى لجنة القيم هو مكتب المجلس وليس رئيسه بعد سماع أقوال العضو وهو لم
يحدث وقال إن ماحدث من رئيس المجلس يعتبر ترهيب للأعضاء واخلالا بمسؤولياته فى الحفاظ
على كرامتهم و أكد رئيس حزب الجيل وهو برلمانى مخضرم أن ممارسات تكتل 25/30 تتفق مع
الدستور والقانون وأحكام اللائحة وان انسحابهم من الجلسة إحتجاجا على عدم استخدام التصويت
الإلكترونى فى التصويت على قانون القيمة المضافة من حيث المبدأ

يتفق مع أحكام الدستور والمادة 112 منه التى
تنص لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في
لجانه وان انسحابهم من الجلسة تتفق مع الأعراف البرلمانية فى حين خالف رئيس المجلس
الدستور فى مادته رقم 112 وخالف اللائحة فى

   والمادة 3 التى تكفل حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أياً
كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية،
والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية

أكد ناجى الشهابى أن مخالفات رئيس المجلس للدستور
بالجملة فلقد خالف المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية
وخالف المادة 110 أيضا التى تحدد بدء الدورة ومدتها البرلمانية التى لا تقل عن 9 أشهر
كما اضاف رئيس حزب الجيل أن رئيس المجلس دأب على التعبير عن وجهة نظره فى الموضوعات
المعروضة فى الجلسة العامة من على المنصة ولم يتركها لأحد الوكيلين ليتحدث من مقاعد  الأعضاء كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من
اللائحة التى تقول وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ
يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود
إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .وأكد رئيس حزب الجيل خطورة تلك
المخالفات الدستورية واللائحية

التى تهدد ببطلان إعمال المجلس إذا احتكمنا للمحكمة
الدستورية العليا
.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: