السبت , ديسمبر 5 2020

توجيه اتهامات لقراصنة روس بسبب هجمات إلكترونية

أكد مسؤولون في
جهات إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الاتحادي يكثف مساعيه
لإيجاد أدلة كافية تسمح لوزارة العدل بتوجيه اتهامات لبعض الروس الذين خلصت أجهزة المخابرات
الأمريكية إلى اختراقهم أجهزة كمبيوتر لأحزاب وشخصيات سياسية.

ويقول المسؤولون
الأميركيون، إن إعداد دعاوى قانونية أمر صعب لأسباب عدة؛ أبرزها أن أفضل الأدلة ضد
القراصنة الأجانب كثيرا ما تندرج تحت بند السرية.

ويرى بعض مسؤولي
البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، أن التحرك القانوني أفضل سبيل للرد على ما
يعتبرونها محاولات روسية متزايدة لتعطيل و”تشويه” الانتخابات الرئاسية التي
ستجرى في الثامن من نوفمبر، دون الوصول إلى حد مواجهة مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير
بوتن.

وذكر مسؤول أمريكي
مشارك في مشاورات الإدارة “عدم التحرك ليس خيارا، لأنه سيعتبر مؤشرا على الضعف،
وسيشجع الروس على التدخل بشكل أكبر، لكن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة.”

من جانبها، نفت
روسيا رعايتها أو تشجيعها أي أنشطة قرصنة إلكترونية ضد الولايات المتحدة، وفق ما نقلت
رويترز.

وأقر المسؤول الإعلامي
للبيت الأبيض، جوش إيرنست، للصحفيين، الخميس، بأن صياغة الطريقة المناسبة للرد مسألة
معقدة، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي يواجه مهمة صعبة.

وأوضح إيرنست
“نحن في أرض لم نطأها من قبل والرئيس مهتم بمحاولة وضع معايير دولية.. سأترك مكتب
التحقيقات الاتحادي يتحدث عن الأدلة التي جمعها، لكني أعتقد أنه يدرك حقيقة أنه ما
إن يعلن عن أمر كهذا فسيكون معظم الناس مهتمين بالاطلاع على هذه الأدلة وبعض هذه الأدلة
قد لا تكون شيئا نريد عرضه.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: