الثلاثاء , أكتوبر 20 2020

الاطماع الإيرانية في الممالك والإمارات الخليجية: حمادة إمام يكتب :الفرس قادمون 5/1

الاطماع الإيرانية في الممالك والإمارات الخليجية …مجلس التعاون الخليجي من التأسيس للتفكيك..
في سنة 1968، أعلنت بريطانيا عن رغبتها في الانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها شرق المتوسط في نهاية سنة 1971. وهو ما كان يمكن أن يسبب خللا سياسيا واستراتيجيا في المنطقة لو لم يستعد أبناؤها لاستلام زمام الأمور وبالصورة الصحيحة، وبدأت تتبلور فكرة الاتحاد في اجتماع عقد بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في قرية السميح الحدودية في 18 فبراير 1968
واتفقا على أن أفضل السبل أن يقوم اتحاد بينهما وأن يدعوا الإمارات الخليجية إلى هذا الاتحاد، وهو ما تم بالفعل، وقد وجهت الدعوة بالإضافة إلى الإمارات السبع إلى كل من إمارتي قطر والبحرين. وتمت الدعوة لاجتماع في دبي لبحث مسألة إنشاء اتحاد بينهم. وانعقد الاجتماع ووافق الجميع على أن تشكل لجنة لدراسة الدستور المقترح.

لكن ما لبثت أن فشلت هذه المحاولة، وأعلنت كل من قطر والبحرين عن استقلالهما معلنتين عن سيادة كل منهما على أراضيها. وبالفعل نالت كل دولة منهما الاعترافات العربية والدولية.

قبل يومين فقط من إعلان الاتحاد ويوم واحد من سحب بريطانيا قواتها من الخليج العربي، وتحديدا في 30 نوفمبر 1971، اجتاحت قوة عسكرية إيرانية جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج اللتين كانتا خاضعتين لإمارة رأس الخيمة، واستولت عليهما رغم المقاومة العنيفة التي قامت بها عناصر شرطة رأس الخيمة المتمركزة في طنب الكبرى.

جاء الاحتلال الإيراني بعد إصرار حاكم رأس الخيمة في ذلك الوقت، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، على عدم التنازل عن سيادة الجزيرتين رغم سياسة الترهيب والترغيب التي انتهجها شاه إيران محمد رضا بهلوي في هذه القضية، وترافقت تهديداته باحتلال طنب الكبرى والصغرى بالقوة، مع عروض بالتعويض المادي مقابل التخلي عن الجزيرتين.

وسبق هذا الاجتياح العسكري للجزيرتين إعلان حاكم إمارة الشارقة حينها، الشيخ خالد بن محمد القاسمي، في 29 نوفمبر من العام نفسه، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية بشأن جزيرة أبوموسى التابعة للشارقة يقضي بتقاسم السيادة على الجزيرة بين الطرفين، قبل أن تعمد إيران إلى انتهاك هذه الاتفاقية عبر تعديها على القسم الخاص بالشارقة من الجزيرة، خاصة عام 1992 عندما رفضت دخول عدد من سكان أبوموسى وبينهم الحاكم الذي عينته الشارقة على الجزيرة.

يشار إلى أن هذا الاتفاق أثار استياء كبيرا بين مواطني دولة الإمارات خاصة بعدما “قابل وفد من الشارقة يرأسه نائب الحاكم، الشيخ صقر بن محمد القاسمي في 1 ديسمبر 1971 الوفد الإيراني الذي نزل على الجزيرة (أبوموسى)”، حيث خرجت مظاهرات في الشارقة وسائر الإمارات منددة بذلك الموقف، كما أصيب الشيخ صقر بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار أمام منزله بعد عودته إلى الإمارة، كما يروي حاكم الشارقة الحالي، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، في كتابه “سرد الذات”.

وجاء هذا الاتفاق حلا وسطا لتسوية النزاع، خاصة أن حاكم الشارقة رفض قبلها اقتراحا من شاه إيران نقله المبعوث البريطاني وليام لوس، يقضي بتنازل الشارقة عن السيادة على أبو موسى مقابل تعويضات مالية.

وأمام تهديدات إيران باحتلال الجزيرة وتحذيراتها بعدم الاعتراف بدولة الإمارات العربية ومعارضة قيام تلك الدولة الناشئة، وفي ظل فشل جهود الوساطة العربية، رضخت الشارقة للاتفاق الذي رعته بريطانيا التي كانت تصر على أن الجزر تابعة للمشيخات العربية، إلا أنها في المقابل كانت تسعى إلى تسوية سلمية للنزاع في سبيل المحافظة على استقرار الخليج عشية سحب قواتها من المنطقة.

بيد أن قضية الجزر الثلاث التي تكتسي أهمية استراتيجية كونها تقع على امتداد الطريق الضيق الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيق هرمز ومنه إلى خليج عُمان، لا تعود إلى سبعينات القرن الماضي، فالنزاع بين إيران وإماراتي الشارقة ورأس الخيمة على الجزر تمتد جذوره إلى ما قبل ذلك التاريخ.

ومع بداية القرن العشرين، حسمت حكومة الهند البريطانية الجدل الذي أثارته إيران أواخر القرن الـ19 بشأن الجزر، عندما أكدت أن ملكيتها تعود لحكام القواسم، خاصة بعد أن احتلت قوة من الجمارك الإيرانية الجزر الثلاث وأنزلت أعلام القواسم عام 1904، إلا أن بريطانيا التي كانت تربطها “معاهدة حماية” مع حكام الإمارات المتصالحة أجبرت إيران على الانسحاب من الجزر، لاسيما أن الأخيرة لم تستطع أن تقدم أي دليل يؤيد مطالبتها بالجزر.

وشهد عام 1921 تطورا في هذا النزاع، فبعد أن استولى رضا شاه بهلوي على السلطة في فارس وألغى المعاهدة البريطانية-الفارسية مبرما اتفاق صداقة مع روسيا سعى جاهدا إلى التوسع في الخليج وفرض سيطرته على الجزر، الأمر الذي قابلته بريطانيا باعترافها باستقلال إمارة رأس الخيمة بما في ذلك سيادتها على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.

ومنذ ذلك التاريخ باتت رأس الخيمة والشارقة التي بقيت جزيرة أبو موسى تحت سيادتها، كيانين منفصلين، بيد أن محاولات رضا شاه بهلوي الذي غير عام 1935 اسم دولته من فارس إلى إيران، لم تتوقف وترافقت مع عدة انتهاكات لسيادة الإماراتيين على الجزر تصدت لها بريطانيا، إلى أن استغل خلفه، محمد رضا بهلوي، إعلان بريطانيا عام 1968 عزمها الانسحاب من الخليج بعد 3 اعوام، فعمد إلى احتلال الجزر كما سبق وأسلفنا، عشية سحب المملكة المتحدة قواتها من المنطقة عام 1971.

وبعد قيام دولة الإمارات العربية اكتسبت قضية الجزر أهمية دولية وعربية خاصة بعد تبني الإمارات “قضية الاحتلال الإيراني للجزر” وتنديدها في بيان صادر عن المجلس الأعلى للاتحاد في 2 ديسمبر 1971 بإقدام “إيران على احتلال جزء من الأمة العربية” في إشارة للجزر.

وأنعش وصول الخميني إلى السلطة في إيران بعد ثورة أطاحت حكم الشاه عام 1979 آمال الإمارات والدول العربية بتصحيح ما أقدم عليه سلفه وإعادة الحق لأصحابه، إلا أن هذه الآمال تبددت أمام إصرار الحكم الجديد على عدم الانسحاب من الجزر، خاصة بعد اندلاع الحرب بين طهران وبغداد، حين استخدمت إيران هذه الجزر في شن هجمات على ناقلات نفط في الخليج.

وأمام استمرار الاحتلال الإيراني للجزر، تشدد الدولة الإماراتية في المذكرات المقدمة إلى منظمة الأمم المتحدة على حقها في ملكية الجزر، الأمر الذي تؤيده جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، وأعربت الإمارات في أكثر من مناسبة على رغبتها في تسوية النزاع بالسبل السلمية واللجوء إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيى القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: