الثلاثاء , نوفمبر 24 2020

بلاغ للنائب العام يتهم توفيق عكاشة بالاستيلاء على 5500 فدان من أراضى الدولة

تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ إلى النائب العام ضد توفيق عكاشة عضو مجلس النواب عن دائرتى طلخا ونبره بالدقهلية، اتهمه فيه بالاستيلاء على أراضى الدولة.

وأكد أنه فى غضون عام 2010 قام وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى آنذاك بتخصيص مساحة أرض قدرها حوالى 5500 فدان لصالح المشكو فى حقه بصفته الممثل للمجموعة المصرية لشباب الإعلاميين، بغرض إقامه مشروع زراعى إنتاجى بالكردون الغربى الجديد لمدينة 6 أكتوبر، وبناء عليه وضع المشكو فى حقه يده على تلك المساحة، ولكن ليس للغرض الذى خصصت من أجله، وبلكن لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة رغم تخصيصها له من قبل وزير الإسكان السابق بأسعار زهيدة عن سعرها الحقيقى، وقيمتها طبقا للأراضى المجاورة، وهو ما يشكل جريمة فساد وإهدار للمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لصالح المشكو فى حقه.

وتابع المحامى: إضافة إلى أن مخالفة المشكو فى حقه شروط التخصيص المنصوص عليها فى العقد الذى بموجبه تم تخصيص هذه المساحة له، حيث إن المشكو فى حقه اكتفى بإقامه سور أشجار على مساحة الأرض سالفة الذكر وبعض المبانى التى لم يستكملها دون أن يمارس أى نشاط إنتاجى للأرض المخصصة له، وهو ما يعد مخالفا لشروط الترخيص، ومن ثم فإن استمرار وضع يده على هذه المساحة من الأرض يعتبر استيلاء على أراضى الدولة، وهى الجريمة المعاقب عليها جنائيا .

هذا إلى جانب ما شاب عمليه التخصيص الممنوحة للمشكو فى حقه من وقائع فساد وإهدار للمال العام، نظرا لبخث الثمن مقابل التخصيص، حيث إن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى خصصها له بسعر بخس للغاية عن الثمن الحقيقى لهذه الأرض، وهو ما يشكل فسادا فى إدارة المال العام وضياع موارد على الدولة هى فى أشد الحاجة.

وأضاف “محمود” أن ما قام به المشكو فى حقه يشكل جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات، وذلك لاستيلائه على أراضى الدولة والمملوكة لوزارة الإسكان، وكذلك التربح من أراضى الدولة وفساد عمليه التخصيص الممنوحة للمشكو فى حقه.

وطالب طارق محمود بالتحقيق العاجل والفورى فى ما ورد بصدر هذا البلاغ من قيام المقدم ضده البلاغ بالاستيلاء على مساحه أرض قدرها 5500 فدان بالكردون الغربى الجديد لمدينة 6 أكتوبر، وذلك من خلال المجموعة المصرية للإعلاميين الشباب وأسرهم التى يمثلها المشكو فى حقه، وهى الجريمة المؤثمة قانونا.

وطالب أيضا بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن المقدم ضده البلاغ، تمهيدا للتحقيق معه ووضع اسمه على قوائم المنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة والتربح .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: