الأحد , نوفمبر 29 2020

أميرة عبد السلام تكتب: وهكذا انتشرت الخطيئة

قضية تخلص وقائعها في أن نيابة قسم ثان شبرا الخيمه قد أحالت المتهمة ه – ح إلي المحاكمة بتهمة الزنا
حيث اكتشف زوجها بطريق الصودفة من خلال هاتفها المحمول بقيامها باستقبال رجل غريب بمسكن الزوجية ووجود صور وفيديوهات تؤكد وقوع جريمة الزنا.

وتداولت الدعوي بالجلسات حكمت المحكمة بحبس المتهمة سنتين وأمرت بتنفيذ الحكم من تاريخ الجلسة.
هذه الجريمة يرفض المجتمع المصري بجميع طوائفه حتي أن يسمع عنها ومع ذلك أصبح ما أكثرها في ظل قصور تشريعي لم يواكب تطورات وأسباب انتشار الجريمة فتلك نصوص قانونية ترجع إلى عشرات السنوات.

ولأول وهلة قد يظن المواطنين والمتقاضين أن الحكم قاصراً عن ردع المتهم وبالتالي لم يحقق العدالة بالنسبة للمجني عليه ولكن للاسف هذا هو حال قانون العقوبات الذي الزم القضاء بالحد الأقصى لعقوبة الزنا وهو سنتين.
فطبقا لنص المادة 274 من قانون العقوبات تنص علي أن ” المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين ولكن لزوجها أن يقف تنفيذ الحكم برضاه معاشرتها له كما كانت

و مع زيادة كبيرة في إنتشار هذه الجريمة التي تدمر الأسرة المصرية وتهدم بنيان المجتمعات المصرية نتساءل .هل أن الاوان بالمشرع أن يرتفع بالحد الأقصى لعقوبة هذه الجريمة ، أو أن يضعها في فئة الجنايات لما لها من خطورة علي المواطن بشكل خاص والمجتمع بشكل عام فهي لاتقل في خطورتها عن السرقات والتزوير وحمل السلاح

هي قضية تمس أمن المجتمع

*الكاتبة محامية وباحثة دكتوراه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: