الخميس , يناير 28 2021

بلاغ للنائب العام من المستشار معروف صبري ضد شركة نصبت على انجليزي ويوناني بمبلغ مالي كبير 

بلاغ للنائب العام من المستشار معروف صبري ضد شركة نصبت على انجليزي ويوناني بمبلغ مالي كبير

بقلم / أحمد فوزي حميده

تقدم المستشار معروف صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام و الأموال العامة والكسب غير المشروع وهيئة الاستثمار ضد شركة(كازوزه ) حيث نصبت على اثنين أولهما رمسيس فهمي المعصراني يحمل الجنسية الإنجليزية والثاني جورج أنطوان ريكنسينيس يحمل الجنسية اليونانية .
ترجع وقائع القضية إلى عام ٢٠١٨ حينما قام المدعو ( حسام محمد فوزي ) مدير وشريك في شركة حسام محمد فوزي وشركاه ( كازوزه) بموجب السجل التجاري رقم ٦٥١٤٥ سجل تجاري جنوب القاهرة ومعه ايضا المدعو عمرو السعيد العزيز نائب المدير وشريك في ذات الشركة قاما بالاحتيال والنصب على الشاكيين بعد ايهامهما بتوظيف اموالهما في الشركة وحصولهما على عائد سنوي بموجب عقد استثمار مؤرخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٨ موقع بين كلا من الشاكيين وبين المشكو في حقهما.
وقاما المشكو في حقهما باستغلال رغبة الشاكيين في استثمار اموالهما في مجال المطاعم فقام المشكلة ضدهما بتحرير عقد الاستثمار موضوع البلاغ بعد ايهامهما بالاستثمار مع شركتهما في ذلك المجال.
وبناء على ذلك تحصلا المشكو في حقهما من الشاكيين على مبلغ مليون ومائتين وستة وتسعون الف وثمانمائة خمسة وخمسون جنيها مصريا بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٨ عند التوقيع على العقد وذلك في مقابل حصول الشاكيين على عائد ٦٠% من صافي الربح السنوي للمطعم المحدد ( مول بوينت ٩٠ _ التجمع الخامس ) إلا أن المشكو ضدهما لم يسددا للشاكيين ثمة مبالغ طبقا لما تم الاتفاق عليه وحينما هرعا للبحث عن كيان الشركة التي يمثلها المشكو في حقهما تبين أنها شركة توصية بسيطة ورأس مالها الثابت بالسجل التجاري ثلاثون الف جنيها ازداد إلى مليون جنيه في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٩ بعد حصولهم على أموال الشاكيين .
وبناء عليه حيث ان المشكو في حقهما قد تلقوا أموالا من الشاكيين من أجل توظيفها لهما وردها إليهما مضافا إليها أرباحها إلا أنهم لم يردوا أي شيء وحيث أن المشكو ضدهما شريكان متضامنان في شركة توصية بسيطة يقومان باستغلال تلك الشركة في النصب والاحتيال على الراغبين في استثمار اموالهم رغم انه لا يحق لهما تلقي أموال الغير او توظيفها باي صورة من صور الإستثمار( توظيف اموال) طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون الاستثمار لذلك نطالب بسرعة اتخاذ اللازم حماية لاموال الشاكيين وردعا لكل من تسول له نفسه الإقدام على الاحتيال والنصب على المواطنين خاصة وأن الشاكيين يحملان جنسيات أجنبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: