الأربعاء , نوفمبر 25 2020

حربي محمد يكتب ….تعداد السكانى ….وهدر الاموال العامة للدولة .

يقوم الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء باجراء التعداد السكانى على مستوى جمهورية مصر العربية كل عشرة سنوات بغرض رسم الخريطة السكانية والخريطة المجتمعية وحصرا للثروة العقارية وحصر اهم التغيرات التى طراءت على المجتمع بغرض المساهمة بالبيانات لرسم خطة التنمية …
ويتم رصد مبلغ مايقرب من 200 مليون جينة لهذا العمل مابين اداوت كتابية ومطبوعات وبويات لترقيم المبانى وما بين مكأفات للعاملين .
وسوف تشهد مصر فى عام 2016 هذا التعداد وقد شاركت بصفة نائبا لرئيس قطاع القناة وسيناء خلال التعداد السابق فى 2006 وكانت هناك سلبيات جسيمة ترتب عليها اهدار كثيرا من الاموال واهمها اهدار كبير فى المطبوعات والادوات الخاصة بالتعداد بالاضافة الى تسجيل اسماء وهمية من قبل المفتيشين للعدادين والمسلجين للحصول على مكافاتهم بدون وجة حق
كما ان المفتشين يقومون بالرجوع الى السجلات القديمة للسنين الماضية واضافة معدلات اليها دون النزول الفعلى والحصر والتسجيل …
ومن وجة نظرى وفى ظل ما نحن فية من ضائقة اقتصادية يجب اعادة ترتيب الاوراق من قبل سيادة اللواء ابو بكر الجندى بالتنسيق مع السيد رئيس الزوراء والسيد وزير التنمية المحلية لا استغلال الامكانيات البشرية المتاحة
بالجهاز الادارى للدولة وخاصا مراكز معلومات التنمية المحلية الذى دمر بفعل فاعل بعد ما تم تثيبت العاملين بة بعد ثورة يناير ومساويتهم بالعاملين بالدولة .
بالاضافة الى المسجلين بالخدمة العامة والعاملين بالجمعيات الزارعية بالارياف…
واعتبار ان التعداد السكانى هو عمل وطنى مهم وسوف ترجع الاستفادة منة الى الجميع…
وكنت احبذ ا استخدام التسجيل الالكترونى من خلال الرقم القومى لكل فرد من خلال اكواد لكل معلومة يريد الجهاز رصدها ..
وسوف افرد مقالا منفصلا لااسلوب التسجيل الالكترونى ان شاء الله .
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: