ناقش البرلمان الأوروبي، خلال ندوة عقدت الأربعاء الماضي، مستقبل سياسة إيران الداخلية والخارجية، عقب نتائج الانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء التي جرت في 26 فبراير الماضي.
وطرح المشاركون، في الندوة التي تمت بناء على دعوة من “مجموعة أصدقاء إيران” والتي تضمّ أكثر من 200 من نواب البرلمان الأوروبي، آخر التطورات في مجال حقوق الإنسان والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتكتلات الداخلية في إيران وكذلك تدخلات النظام الإيراني في سوريا والدول الأخرى في المنطقة.
وحضرت الندوة، إلى جانب العشرات من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل، مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأعضاء مجموعة “أصدقاء إيران الحرة” ورئيسها السيد جرارد دبره.
وشارك في هذه الندوة آلخو فيدال كؤادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي سابقا، وباتريك كندي من الولايات المتحدة الأميركية، وعبدالأحد اسطيفو عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وبدأت الندوة بمناقشة آخر المعلومات والتقييمات بشأن نتائج انتخابات مجلس الشورى ومجلس الخبراء التي أجريت في 26 فبراير في إيران.
وعبَّر نواب في البرلمان الأوروبي في كلمات لهم عن تأييدهم للمقاومة الإيرانية وشددوا على أنه “لا معنى للانتخابات في نظام الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران ويجب ألا ينخدع الغرب بهذه المسرحيات المتكررة، حيث لا يوجد معتدل في هذا النظام وما هو موجود هو القمع والتمييز الديني والعرقي وتأجيج الحروب في المنطقة وفي العالم ليس الاّ”.
من جهتها، وصفت مريم رجوي الانتخابات التي جرت في إيران بـ”المسرحية”، وقالت: “هذه الانتخابات التي جرت دون حضور المعارضة في الحقيقة كانت ساحة منافسة بين المسؤولين الحاليين للتعذيب والإعدام وتصدير الحروب الطائفية إلى مختلف الدول والمسؤولين السابقين لهذه الجرائم”.
وأضافت: “نتائج هذه الانتخابات لن تغير شيئا في الحياة السياسية والاقتصادية للمواطن الإيراني، وإن هذا النظام لا سبيل له نحو الاعتدال والانفتاح. جميع عصابات نظام الملالي شريكة في عمليات القمع والإرهاب ونهب ثروات الشعب. رفسنجاني الرئيس الأسبق للنظام وأعضاء حكومته لا يزالون تحت الملاحقة القانونية في القضاء الألماني والسويسري والارجنتيني بسبب جرائمهم الإرهابية. كما أن حصيلة عمل روحاني خلال عامين ونصف العام هي 2300 حالة إعدام ومزيد من المجازر ضد أبناء الشعب السوري”.
وبحسب رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن “خامنئي، واعتماداً على قوات الحرس، لن ينسحب من السلطة، إذاً أي تغيير في هذا النظام يبدأ وينتهي بتغيير النظام كله ويعرضه لمزيد من الزعزعة والفشل وفي نهاية المطالب سيؤدي إلى سقوطه”، على حد تعبيرها.
واستنكرت رجوي موقف الاتحاد الأوروبي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وغض الطرف عن تورط النظام الإيراني في ابادة الشعب السوري، وحذّرت قائلة إن “فقدان سياسة حازمة تجاه انتهاك حقوق الإنسان في إيران، يشجع الملالي على استئناف مشروعهم لصناعة القنبلة النووية ولتصعيد إثارة الحروب الطائفية في الدول الأخرى وخاصة لارتكاب مزيد من المجازر ضد الشعب السوري”.
وأضافت: ” النظام الإيراني، وبالأموال التي وضعها الغرب تحت تصرفه إثر رفع العقوبات عنه، يشتري أسلحة متطورة لنظام بشار الأسد. إن مأساة سوريا والأزمة في العراق وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ستنتهي عندما يتم طرد قوات الحرس من هذه البلدان قبل كل شيء”.
من جهته، أكد ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على الدور الإجرامي للنظام الإيراني في المجازر غير المسبوقة بحق الشعب السوري مطالبا بالإدانة الدولية والإجراء السريع ضد حضور قوات الحرس والميليشيات التابعة لها في سوريا. وأضاف “إن لم يكن النظام الإيراني وقوات الحرس يؤيدان بشار الأسد لكان قد سقط منذ سنين”.
