الأحد , أبريل 11 2021

بلاغ للنائب العام يكشف:: جابر عصفور أهان الأزهر.. وأعطى حق الفتوى لكل مسلم منتهكًا الشرع والدستور

 

 

الإفتاء تخصص دقيق له علومه المؤهلة، والمتبحر فيها هو من يحقُّ له الإفتاء، فما بالنا بمن لا يعرف الفقه، ولا الفرق بينه وبين علم أصول الفقه، ولا القواعد الأصوليَّة أو الفقهيَّة، فضلًا عن موضوعات هذه العلوم، ولقد عد رسولنا المتصدي للقضاء ومثله الفتوى وهو جاهل من أهل النار وذلك في قوله: “الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْجَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فَهُوَ فِي النَّارِ”

جاء ذلك عبر بلاغ تقدم به الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض للنائب العام ضد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق مشيرًا إلى أن جموع الشعب المصري منذ فوجئوا بالمشكو في حقه أثناء لقاءه ببرنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامىي عمرو أديب ينتقد الدستور الذي جعل الإسلام دينا للدولة، ووصف تعليم الأزهر بالديني مع أنه يجمع بين التعليم التقليدي والديني

كما إتهم الأزهر وجامعته بالعنصرية حيث لايسمح لغير المسلمين بالالتحاق به، وحصر اختصاص الأزهر في الإشراف على التعليم الديني من انتهاك فج للدستور الذي حدد اختصاص الأزهر في التعليم والقيام على الشأن الإسلامي ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع، وتحدث عن فضيلة الإمام بما لايليق حيث قال: عندنا واحد اسمه وزير تربية وتعليم وواحد اسمه شيخ أزهر، بالإضافة إلى قوله أن الأزهر ليس له علاقة بالإفتاء، ثم أعطى حق الفتوى لكل مسلم عاقل، منتهكًا للشرع والدستور

وشدد البلاغ على أن كلام المشكو في حقه الدكتور عصفور يوقع الفتنة بين نسيج الوطن المسلم المسيحي ويوغر صدور غير المسلمين، ويضر بعلاقات الدولة المصرية مع دول العالم حيث طالب بخضوع التعليم الأزهري لسلطة وزير التربية والتعليم وهو مايعني إلغاء التعليم الأزهري

ووجه الدكتور محمد إبراهيم أحمد، سؤالين للدكتور عصفور: أولهما لو أن شخصا طلق زوجته الطلقة الثالثة طلقة صريحة ليقطع صلته بها تماما، ثم أراد أن يعيدها إلى عصمته، فقال له المفتون قد بانت منك، فاستفتى قلبه فقال له يجوز له أن يعيدها إلى عصمته فهل تحل له زوجة؟.. وثانيهما لو أن شخصًا صلى الظهر ثلاث ركعات فأخبره المفتون ببطلان صلاته فاطمأن قلبه بأن صلاته صحيحة تكون صحيحة؟

وبالطبع يعلم الدكتور جابر عصفور أنَّ الأزهر الشريف يعمل على الفتوى، وله لجنة رئيسة في الجامع الأزهر تعمل منذ 1928م أنتجت آلافًا مؤلفة من الفتاوى في كافة الأبواب الفقهية، وللأزهر لجان فتوى في جميع عواصم محافظات الجمهوريَّة، وله مركز للفتوى الإلكترونيَّة لا نظير له، وذلك تلبية لحاجة المسلمين فيما يعرض لهم، وحمايتهم من الفتاوى الشاذة والمتطرفة، وزيارة خاطفة منه للجنة من لجان الفتوى، ورؤية تزاحم طالبي الفتوى، يظهر جليًّا أهميّة الدور الإفتائي الذي يريد الدكتور عصفور إبعاد الأزهر عنه وإتاحته لعامة الناس

والمؤكد أن الفتاوى الأزهريّة تعمل على حماية الثوابت، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتقوية اللحمة الوطنية، والتصدي لفتاوى التشدد والتطرف والإرهاب، وتيسر على الناس دون تفريط أو إفراط، وإذا كان الدكتور عصفور يرى أن الأزهر دون سائر المسلمين ليس من حقه الإفتاء، وإذا كان لا يرضى عن تعليمه ويرى إخضاعه للتعليم العام أو للجنة يشارك في عضويتها، فلماذا لم يطالب صراحة بإلغاء الأزهر؟

وتساءل الدكتور محمد إبراهيم أحمد، أليس من الأولى أن يعمل الدكتور جابر عصفور على إصلاح كثير من الخلل في مجال تخصصه تم ضرب أمثلة له في الرد عليه، ومنها ما يمس العقائد ويهدم الثوابت ويتعرض حتى للذات الإلهية، من مطبوعات الوازرة التي تولى أمرها سابقا، رغم أن الأزهر الذي تصدى علماؤه لجحافل الغزاة وتحطمت أحلامهم في صحنه، لن تؤثر فيه كلمة هنا وأخرى هناك، وهو يقبل النقد ولا يرفضه، فالعلوم الأزهريَّة قائمة على تعدد الآراء والمدارس في موضوعاتها، والنقد الذي يشكر الأزهر فاعله، هو النقد الذي يدفع لتحسين الأداء، وليس نقد التجريح والتضعيف، وتحميل الأزهر ما هو منه براء

وأنتهى البلاغ إلى أن الدكتور جابر عصفور ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 من قانون العقوبات المصري والتى تنص على إنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنية لكل من استغل الدين فى الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الإجتماعي”.. وطلب المحامي التحقيق في الوقائع محل البلاغ وإتخاذ ما تراه النيابة العامة مناسبًا في هذا الأمر حفاظاًعلي حق الأزهر الشريف الذى كفله له الدستور وتطبيقاً للقانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: