الأحد , سبتمبر 20 2020

نقيب الصحفين بالأسكندريه يناقش المشكلة السكانية وعلاقتها بالإعلام بمركز إعلام الجمرك

كتبت – سوزى حيدر

أقام مركز إعلام الجمرك التابع للهيئة العامة
للإستعلامات  ندوة بعنوان ” المشكلة
السكانيه وتأثيرها على المجتمع “

اليوم 16نوفمبر بمقر المركز بالإسكندرية تحت إشراف مدير
المركز / عواطف بهلول

أدار الندوة / شوقية عتريس

حاضر بالندوة 
الأستاذ / رزق الطرابيشى نقيب الصحفين بالإسكندرية ونائب تحرير جريدة الوفد

بدأ نقيب الصحفين الندوة بالإشارة إلى أهمية دور
الإعلام  فى رفع الوعى المجتمعى عموماً وفى
المشكلة السكنية خصوصاً حيث كان التلفزيون المصرى وكافة الجرائد المصرية تقود حملة
شرسة فى مطلع الثمنينات من القرن الماضى لمحاربة الزيادة السكنية وأشهرها ”
حملة حسنين ومحمدين” ثم كانت السينما المصرية الممثلة للقوة الناعمة فى الوطن
العربى تساهم بقوة فى محاربة الزيادة السكنية بأفلام عديده أهمها ” أفواه
وأرانب”

أكد الطرابيش أن النمو السكانى فى مصر من عهد الفراعنه  حتى الحملة الفرنيسة فى القرن الثامن عشر لم
يتعدى 2 مليون نسمة وذلك على الرقعة الكبيره المتمثلة فى وادى النيل والدلتا ،
وكانت القاهرة أقوى وأنظف وأرقى عواصم العالم وكانت عملتنا تقدر ب 20 دولاروكانت
إنجلترا تسدين مصر ،   حتى بدأ الشعب يشعر
بالرخاء والإستقرار بعد ثورة 52 واصبح الفقير يمتلك قطعة أرضى ويتطلع لمستويات
معيشية أفضل فبدأ يشعر بالحاجة لتكوين عائلة كبيره ، والنزوح من الريف للحضر ،
وبعد أن كانت كافة العقارات خاوية وخصوصا ما يقترب من البحر ساهمت  الزيادة السكانية المتزايدة فى خلق أزمة الإسكان
والتى بدورها خلقت الأزمات الإقٌتصادية المتزايدة .

والتى إنعسكت بدورها على جودة التعليم فابعد ان كان
الفصل الدراسي يحتوى على 15 او عشرين طالب أصبح يتعدى ال مائة

 وكذلك انعكست
على الصحة فأصبحت المستشفيات مكتظة بالمرضى وانخفضت الرعاية الصحية لأنها أصبحت
الميزانية محدودة مقارنتاً بعدد المرضى

أكد الطرابيش ان مصر تمر بظروف إقتصادية متدهورة  بسبب الزيادة السكانية والتى أدت أيضاً لمشكلة
عمالة الأطفال دون السادسة عشر والتى يجرمها القانون المصرى والقانون الدولى .

حيث تخيل المواطن البسيط أن زيادة عدد الأطفال يُدر علية
ربح عن طريق إلحقهم بالعمل فى سن صغير بالورش والمصانع إلى ان وصلنا إلى ظاهرة
أطفال الشوارع التى تحاول الدولة جاهدة القضاء عليها دون جدوى .

وأخيراً فإن الزيادة السكنية تقضى على فرص التعليم
والصحة والاسكان وتدهور مستوى المعيشة والانهيار الإقتصادى ولابد من وقفة جادة  والنظر إلى حلول منطقية لزيادة عدد السكان والتى
وصلت إلى 95 مليون نسمة.

اولاً:  وقف
الزيادة الهائلة فى عدد المواليد

ثانياً :  تحويل
المشكلة السكانية إلى ميزه بالإستفادة من الديمجرافية السكانية حيث ان الشعب
المصرى أغلبه من الشباب القادرين على العمل عكس دول أوربية كثيرة حيث تأثرت
بالحروب العالمية وفقدنها للشباب القادر على الانجاب مما جعل التركبية السكانية
لها اكبر سننا فمعظم الشعب من كبار السن بالإضافة لزيادة الوعى والرعاية الصحية
التى أثرت فى زيادة متوسط عمر الفرد هناك 
مما جعلها محتاجة لهجرة سباب من الدول الأخرى للعمل هناك .

 إذا لابد من
إدماج الشباب  فى مشروعات قومية لتأهيلهم
وثقل قدراتهم لتتناسب مع سوق العمل داخلياً وخارجياً فالعامل المصرى من أمهر
العمال على مستوى العالم.

والتوسع الأفقى فى المدن الجديدة حيث تعمل الدوله بربطها
بأقوى شبكة طرق و نقل ومواصلات والاتفاق على إنشاء قطارات سريعة . 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: