تَمخضت الحُكومه فولدت قرارآ بخفض سعر الغاز لمَصانِع الحديد !

 لقد تَعجبت و إندَهشت كثيرآ من قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد و الصلب من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحده حراريه لأنه من وجهة نظرى قرار شديد الخطوره و أيضا عَجيب و غَريب من ناحية توقيته الأشد عجبآ و غرابه و دهشه ,, فهذا القرار يعنى أن الحكومه تُهدى مصانع الحديد و الصُلب 2.7 مليار دولار بما يُمثل نفس المبلغ خساره كبيره على الدوله !!! فكيف يتم تخفيض سعر غاز شركات الحديد 2.5 دولار ؟ لا أفهم بأى منطق تم اتخاذ هذا القرار ,, و الغريب إن الغاز فى مصر إحتياطيه محدود جدآ ولا يوجد لدينا كميات هائله و نستورده من الخارج بِسعر 9 دولار ثم يتم بيعه بـ 4.5 !!! . و من المُثير أيضآ إن مصادر بوزارة البترول قد أكدت فى تصريحات لها أن القطاع لم يَتدخل فى قرار مَجلس الوزراء بِخفض سعر الغاز لمَصانع الحديد و الصلب كما إن هذا القرار لم يتم إرساله حتى الآن إلى الشركه القابضه للغازات الطبيعيه من أجل تطبيقُه !! و على ذلك فإن الوزاره لم تعلم شيئا عن القرار و تفاجأت مثل الكثيرين !!! بمعنى إن هذا الأمر يَرجع لمجلس الوزراء و ما الوزاره إلا جهة تنفيذ مثل باقى القطاعات !! و ستعمل على تطبيقه حال وصوله للوزاره !! و هذا ما يؤكد أن قرارات الحُكومه مُتخبطه و غير مَدروسه على الإطلاق و ترجع إلى الخلف و لم تتقدم إلى الأمام و تزيد من الطِين بله لأنها لازالت تعتمد على المركزيه فى إتخاذ تلك القرارات المصيريه التى من المُفترض أن تتسم باللامركزيه و ليس بعكسها . كما إن قرار خفض سِعر الغاز لمَصانع الحديد غير مفهوم و مستفز و ليس فى مصلحة المُواطنين البسطاء و يَدعم نفوذ الأغنياء و لا يُعد سوى مهزله من مهازل تلك الحكومه الفاشله التى يجب أن تتراجع عنه فورآ حتى لا تثير غضب الشعب المصرى أكثر فأكثر عليها ,, فكيف نستورد الغاز من الخارج بسعر 9 دولارات لمليون وحدة حراريه و الحكومه تقصم ظهر الفقراء و تدعم أباطرة الحديد لتوريد الغاز إليهم بسعر 4.5 دولارات !! فمن ياتُرى سيتحمل فرق تلك التكلفه ؟ كما إن تكلفة طن الحديد من طاقة الغاز ستتراجع بعد تطبيق قرار الخَفض من 12.5% إلى 3.5% و هو ماسَوف يصب بالتأكيد فى صالح أصحاب المَصانع و يتحمل المواطن البسيط الفرق فى تراجع تلك التكلفه و ذلك فى الوقت الذى كان الجميع ينتظر أن تصدر الحكومه قرارا بدعم كافة القِطاعات كثيفة الإستهلاك فليس من المنطقى أن تدعم الحديد الصلب و هى صناعات مُربحه و تترك مصانع الأسمده الحُكوميه و التى تُعانى من نقص فى الغاز و تبيع طن الأسمده بأسعار مشروطه من الحكومه ,, للأسف هذا القرار ليس له إلا تحليل واحد من وجهة نظرى و هو مجامله صريحه و فاضحه و مكشوفه لأحمد عز مُحتكر سوق الحديد فى مصر و الذى يستحوذ على أكبر نسبه فى إستهلاك الغاز و هو مايعكس إستمرار هذه الحكومه فى الإنحياز لطبقة رجال الأعمال و ليس للشعب نهائيآ . و للأسف الشديد إننا نصطدم ببعض الساده المُطبلين لهذا القرار الغبى و المُستفز و يَشيدون به و لايكتفون فقط بمُجرد تبريره !! فيؤكدون إنه قرارآ صائبا لأن متوسط سعر الوحده الحَراريه فى العالم هو 3 دولار فقط و بالتالى ال4.5 دولار التى أقرتها الحكومه سعر مُناسب و مُربح جدآ !!! و يبدوا إن هؤلاء المُطبلون قد نسوا و رُبما تناسوا أن سعر التعادل الذي تتوقف عنده أرباح هذا النوع من الصناعه هو 13 دولار للوحده الحراريه أى أن سعر ال 8.5 دولار الذى تم تخفيضه كان يحقق لهذه لهم مكسباً مريحا جدا و تخفيض السعر إلى 4.5 يضاعف هذه الأرباح و السؤال المُهم الذى يطرح نفسه بشده هو هل مُضاعفة تلك الأرباح ستَدر عائدآ على خزانه الدوله فى ظِل عدم تطبيق الضريبه التصاعُديه ؟؟ و السؤال الأكثر أهميه هو هل فى حال تطبيق هذا القرار سَيتبعه إلتزاما مِن أصحاب مصانع الحديد بخفض سعر طن الحديد عن سِعره الحالى بما يَتواكب مع الدعم الذى يحصُلون عليه من الحكومه ؟؟ أشك كثيرآ فى ذلك الأمر بل أكاد اُجزم إنه لن يَتحقق أبدآ فى ظل ماتُعانيه الدوله من فقد سيطرتها تماما على رِجال الأعمال و على مَشاريعهم و مصانعهم و على كل مُكتسباتهم الحاليه و كذلك المُستقبليه أيضآ .