جريدة العربى اليوم الاخبارية
سياسات الاصلاح تعني اصلاح الخلل الهيكلي في بنيه الاقتصاد الوطني .. تعني رفع في معدلات النمو الاقتصادي بدعم من نمو حقيقي لقطاعات الاقتصاد الوطني الانتاجيه و اهمها الصناعه و الزراعه و التعدين
فارق كبير بين ان نرفع موارد الدوله بمزيد من الضرائب و بين ان نرفع مواردها من فوائض اصولها الانتاجيه و من قطاعات الاقتصاد الوطني فارق كبير بين ان نعتمد علي الذات ونوقف استيراد كل ما هو غير ضروري و بين ان نقترض لنستورد ويزيد الميل للاستهلاك فقط ليربح المستوردين !!
لم تجتمع الحكومه لتبحث كيف نرفع صادراتنا لم تجتمع باستمرار مع المجالس التصديريه لوضع الخطط و حل المشكلات و ازاله العقبات امام المصدرين و صادراتنا تنخفض من 31.5 مليار دولار سنه 2011تم الي 26.7 عام 2013/2014 ثم الي 22.5 مليار دولار و مازال الانخفاض مستمرا و كان مستهدفا لتلك الصادرات التي تراجعت ان تصل صادراتنا الي 90 مليار دولار كانت كفيله بحل مشكلات النقد الاجنبي
كيف تكون الحكومه دائما سريعه الاستجابه لجماعات الضغط و مافيا الاستيراد العشوائي الذي اخترق كل النظم و التشريعات باساليب التحايل و الرشوه في ظل تعمد عدم وجود نظام حديث لمعايره و اختبار جوده السلع المستورده وفقا للمواصفات القياسيه المصريه !!
الكل يستورد فيخفض البنك المركزي قيمه العمله دون ان تفكر وزاره الاقتصاد ( اذا كان فيه اصلا وزاره اقتصاد )
في وضع قيود حقيقيه علي المستوردين لاستيراد الضروري فقط في بلد تعاني ازمات اقتصاديه لكن تجمعات اصحاب المصالح من المستوردين اقوي من الدوله و كأن اقتصاد مصر اقوي من اقتصاد تركيا التي تحدد حصص استيرادها من الصين ؟
البنك المركزي و الحكومه تستجيب لقرارات طالما طالب بها صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمه العمله الوطنيه فيقوم بتعويم الجنيه و تخفيض قيمته 112 قرش دفعه واحده
اي بنسبه 15.7 %
و هي نفس الروشته التي يبشرنا بها رئيس مجلس الوزراء بان علي المصريين ان بنتظروا قرارات صعبه و مريره ( خصخصه من جديد , رفع الدعم و زياده الاسعار , تخفيض عدد الموظفين في الجهاز الاداري للدوله و تخفيض بند الاجور بالموازنه العامه للدوله )
و كأن المصريين كانوا يعيشون في ظل الرخاء الاقتصادي الذي بشرنا به السادات و قال انتظروا حتي عام 1980 فهو عام الرخاء !! ها قد مضت علي عام الرخاء الساداتي 36 سنه و لم يقتنع احد بفشل سياسه الانفتاح السداح مداح كما اسماها الراحل احمد بهاء الدين الذي اورث المصريين مزيدا من الفقر لصالح قله من القطط السمان .
لماذا تتمسك الحكومه بنفس النهج الاقتصادي لنظام مبارك الذي اورثنا الفقر و التخلف و الجمود في حقبه ثلاثينيه ارتفع خلالها حجم الديون الداخليه لارقام غير مسبوقه ووقفت عده مرات علي اعتاب الافلاس و قام وزير اقتصاده يوسف بطرس غالي بالاستيلاء علي اموال التامينات لسد عجز الموازنه واتم خصخصه شركات القطاع العام بما فيها من شركات استراتيجيه و البنوك الرابحه في اكبر نهب منظم و فساد زكم الانوف !!
لم يفكر احد في الحكومه في تحديث قطاعات الاقتصاد الانتاجيه الحقيقيه و تنميه و تطوير الصناعه و الزراعه و التعدين و تنميه الادخار الوطني و تشجيع الاستثمار المحلي اولا و العربي ثانيا و الاجنبي ثالثا
لم نر من الحكومه مواجهه للاسراف و الميل للاستهلاك لدي الحكومه نفسها و لدي المواطنين لم نر من الحكومه سياسه تنميه او حتي خطه تنميه خمسيه تؤمن بالتنميه المستدامه
لم نر خطط حكوميه لنقل المعرفه و التكنولوجيا الحديثه و لصناعه التكنولوجيا اللهم الا القريه الذكيه( 2001 )التي توقف الاهتمام بها برحيل احمد نظيف !!
هل تري حكومه شريف اسماعيل ان المصريين كانوا يعيشون النعيم ايام مبارك ؟ !!
و كأن 25 يناير كانت حلما او كابوسا لم يعصف الا بالتوريث و رئيس التوريث و يبقي النظام الاقتصادي كما هو دون تغيير
و بقي الفساد دون استراتيجيه مواجهه حقيقيه للخلل في بنيه الاقتصاد الناشئه عن الايمان بالنيوليبراليه دون النظر لعدم وجود قطاع انتاجي سلعي حديث لديه القدره علي الانتاج و التصدير و المنافسه !!
لماذا يتحمل المواطن الفقير ( 18 مليون مصري يعيشون في العشوائيات ) هل تراهم الحكومه اغنياء ؟ لماذا يتحملون رفع اسعار الماء و الكهرباء و تخفض الدوله اسعار الغاز لشركات احمد عز و بشاي للصلب من 7 دولار للمليون وحده حراريه الي 4.5 و ترفع اسعار غاز المنازل !!!
لماذا تخفض الحكومه الضرائب علي علي الشركات من 30% الي 22.5%
صحيح هي قرارات صعبه و مريره لان من يتحملها هم اصحاب الدخول الثابته الذين هم الاكثريه في هذا الشعب الذين استيقظوا اليوم علي تخفيض مدخراتهم في صكوك قناه السويس و اموالهم 15.7% في يوم واحد
ولا يتحمل منها الاغنياء اي شيء و ليتها تصلح اختلالات الاقتصاد القومي !!
فارق كبير بين سياسات الاصلاح و سياسات الافقار
سياسات الاصلاح تعني اصلاح الخلل الهيكلي في بنيه الاقتصاد الوطني .. تعني رفع في معدلات النمو الاقتصادي بدعم من نمو حقيقي لقطاعات الاقتصاد الوطني الانتاجيه و اهمها الصناعه و الزراعه و التعدين
فارق كبير بين ان نرفع موارد الدوله بمزيد من الضرائب و بين ان نرفع مواردها من فوائض اصولها الانتاجيه و من قطاعات الاقتصاد الوطني فارق كبير بين ان نعتمد علي الذات ونوقف استيراد كل ما هو غير ضروري و بين ان نقترض لنستورد ويزيد الميل للاستهلاك فقط ليربح المستوردين !!
لم تجتمع الحكومه لتبحث كيف نرفع صادراتنا لم تجتمع باستمرار مع المجالس التصديريه لوضع الخطط و حل المشكلات و ازاله العقبات امام المصدرين و صادراتنا تنخفض من 31.5 مليار دولار سنه 2011تم الي 26.7 عام 2013/2014 ثم الي 22.5 مليار دولار و مازال الانخفاض مستمرا و كان مستهدفا لتلك الصادرات التي تراجعت ان تصل صادراتنا الي 90 مليار دولار كانت كفيله بحل مشكلات النقد الاجنبي
كيف تكون الحكومه دائما سريعه الاستجابه لجماعات الضغط و مافيا الاستيراد العشوائي الذي اخترق كل النظم و التشريعات باساليب التحايل و الرشوه في ظل تعمد عدم وجود نظام حديث لمعايره و اختبار جوده السلع المستورده وفقا للمواصفات القياسيه المصريه !!
الكل يستورد فيخفض البنك المركزي قيمه العمله دون ان تفكر وزاره الاقتصاد ( اذا كان فيه اصلا وزاره اقتصاد )
في وضع قيود حقيقيه علي المستوردين لاستيراد الضروري فقط في بلد تعاني ازمات اقتصاديه لكن تجمعات اصحاب المصالح من المستوردين اقوي من الدوله و كأن اقتصاد مصر اقوي من اقتصاد تركيا التي تحدد حصص استيرادها من الصين ؟
البنك المركزي و الحكومه تستجيب لقرارات طالما طالب بها صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمه العمله الوطنيه فيقوم بتعويم الجنيه و تخفيض قيمته 112 قرش دفعه واحده
اي بنسبه 15.7 %
و هي نفس الروشته التي يبشرنا بها رئيس مجلس الوزراء بان علي المصريين ان بنتظروا قرارات صعبه و مريره ( خصخصه من جديد , رفع الدعم و زياده الاسعار , تخفيض عدد الموظفين في الجهاز الاداري للدوله و تخفيض بند الاجور بالموازنه العامه للدوله )
و كأن المصريين كانوا يعيشون في ظل الرخاء الاقتصادي الذي بشرنا به السادات و قال انتظروا حتي عام 1980 فهو عام الرخاء !! ها قد مضت علي عام الرخاء الساداتي 36 سنه و لم يقتنع احد بفشل سياسه الانفتاح السداح مداح كما اسماها الراحل احمد بهاء الدين الذي اورث المصريين مزيدا من الفقر لصالح قله من القطط السمان .
لماذا تتمسك الحكومه بنفس النهج الاقتصادي لنظام مبارك الذي اورثنا الفقر و التخلف و الجمود في حقبه ثلاثينيه ارتفع خلالها حجم الديون الداخليه لارقام غير مسبوقه ووقفت عده مرات علي اعتاب الافلاس و قام وزير اقتصاده يوسف بطرس غالي بالاستيلاء علي اموال التامينات لسد عجز الموازنه واتم خصخصه شركات القطاع العام بما فيها من شركات استراتيجيه و البنوك الرابحه في اكبر نهب منظم و فساد زكم الانوف !!
لم يفكر احد في الحكومه في تحديث قطاعات الاقتصاد الانتاجيه الحقيقيه و تنميه و تطوير الصناعه و الزراعه و التعدين و تنميه الادخار الوطني و تشجيع الاستثمار المحلي اولا و العربي ثانيا و الاجنبي ثالثا
لم نر من الحكومه مواجهه للاسراف و الميل للاستهلاك لدي الحكومه نفسها و لدي المواطنين لم نر من الحكومه سياسه تنميه او حتي خطه تنميه خمسيه تؤمن بالتنميه المستدامه
لم نر خطط حكوميه لنقل المعرفه و التكنولوجيا الحديثه و لصناعه التكنولوجيا اللهم الا القريه الذكيه( 2001 )التي توقف الاهتمام بها برحيل احمد نظيف !!
هل تري حكومه شريف اسماعيل ان المصريين كانوا يعيشون النعيم ايام مبارك ؟ !!
و كأن 25 يناير كانت حلما او كابوسا لم يعصف الا بالتوريث و رئيس التوريث و يبقي النظام الاقتصادي كما هو دون تغيير
و بقي الفساد دون استراتيجيه مواجهه حقيقيه للخلل في بنيه الاقتصاد الناشئه عن الايمان بالنيوليبراليه دون النظر لعدم وجود قطاع انتاجي سلعي حديث لديه القدره علي الانتاج و التصدير و المنافسه !!
لماذا يتحمل المواطن الفقير ( 18 مليون مصري يعيشون في العشوائيات ) هل تراهم الحكومه اغنياء ؟ لماذا يتحملون رفع اسعار الماء و الكهرباء و تخفض الدوله اسعار الغاز لشركات احمد عز و بشاي للصلب من 7 دولار للمليون وحده حراريه الي 4.5 و ترفع اسعار غاز المنازل !!!
لماذا تخفض الحكومه الضرائب علي علي الشركات من 30% الي 22.5%
صحيح هي قرارات صعبه و مريره لان من يتحملها هم اصحاب الدخول الثابته الذين هم الاكثريه في هذا الشعب الذين استيقظوا اليوم علي تخفيض مدخراتهم في صكوك قناه السويس و اموالهم 15.7% في يوم واحد
ولا يتحمل منها الاغنياء اي شيء و ليتها تصلح اختلالات الاقتصاد القومي !!
