الخميس , نوفمبر 26 2020

رجب العبد خبير الاقتصاد الزراعى..لا وجود للاستثمار الزراعى فى مصر برتوكولات تعاون تجارى وزراعى وصناعى مع السعودية لتشغيل الشباب بالخارج والداخل

كتبت :ليلى العبد

قال.د. رجب العبد، الخبير الأقتصاد الزراعى ، وصاحب شركات العبد للتنمية والمشروعات الصغيرة أنه يعمل فى مجال اللاند سكيب وأن الشركة قامت بتطوير قصر القبة ومطار حلوان وكذلك العديد من المطارات التابعة للقوات الجوية، أضاف انه لكى يتم نستطيع سد الفجوة الغذائية يجب أن يكون هناك اتجاه من الدولة، ولابد من عمل برتوكول تعاون بين المستثمرين والحكومة بنظام المشاركة والمناصفة حتى ننهض بالثروة الزراعية، ويتعجب من مجلس الشعب الذى لم يخرج بقرار حتى الأن من شأنه حماية المستثمر على الرغم من أنه كان لازامآ أن يكون المستثمر من أولويات المجلس.

ــ ما هى أهم المشروعات الخاصة بالمجموعة؟

المجموعة تقوم بزرعة نبات”الجوجوبا”وينتج عنه زيوت تستخدم فى أكثر من شئ، وهى زيوت صواريخ لأنه يتحمل درجة غليان مئوية يخرج عنه مشتقات البنزين وشحوم وايضآ يصنع منه كريمات الوجه والماسكات وكذلك كريمات الشعر ويدخل فى اكثر من تخصص.

وأهم المشروعات الخاصة بنا لدينا صوب زراعية لإنتاج جميع أنواع الخضار”فلفل ألوان وخيار وطماطم والبزلاء الخضراء”، كما قومنا بزرعة الموغات المعروف لدى الشعب إستخدامها فى السبوع وكلها كانت مستوردة من الخارج والجميع يظن أن الموغات هى الحلبة المطحونة وهذا ليس صحيح ولكنها عبارة عن ضرانات تشبه البطاطا يتم تجفيفها وطحنها وتعتبر من ضمن النباتات الطبية.

وننتج أيضآ جميع أنواع النباتات الطبية، الأيام الحالية لابد أن نعتمد على الزراعة بشكل كبيرة أذا أرادنا تحسين أوضاعنا لأنها تعتبر أساس كل شئ أذا لم ننهض بالزراعة لن ننهض بالصناعة. 

ــ كيف يمكنا سد الفجوة الغذائية؟

حتى نستطيع سد الفجوة الغذائية يجب أن يكون هناك اتجاه من الدولة، لماذا يتم تخصيص مليون فدان لرجال أعمال بحق أنتفاع مقابل مادى بسيط، الأفضل من ذلك أن يتم عمل برتوكول تعاون بين المستثمرين والحكومة بنظام المشاركة والمناصفة، المستثمر بالإصلاح وإنشاء البنية التحتية والشبكات والأبار والحكومة بالتقاوى والخدمة الزراعية والإشراف الفنى والمبيدات والأيدى العاملة، ويتم تقسيم قيمة المحصول بعد ذلك فيما بينهم، هذا البرتوكول سيعمل على توحيد الوطن والسعى وراء رفع مستوى معيشه الأفراد ولا يجبرنا على الإستيراد للأقماح المسرطنة أو الموبؤة.

للأسف لدينا مساحات شاسعه من الأراضى المهملة ويتم زراعة محاصيل ليست ذو قيمة مثل الكانتلوب والفرولة حتى نعوض الخسارة، الأجدى أن يتم زراعة القمح، أنهاردة أما نقول أردب القمح بـ 420 جنيه وفقآ لتحديد الحكومة، أذا طبقت المنظومة المشتركة بين رجال الأعمال والحكومة بذلك نكون رفعنا العبء عن الدولة.

 لذا لا يحق للحكومة أن تعرض الأرض بمزاد لابد أن يكون هناك ترتيب بين الدولة ورجال الأعمال وليس إحباطهم، أعطي المستثمر الأرض وألزمة بزرعة القمح، وما يتم زراعته يملكه المستثمر حتى لا نظل لسنوات عديدة قادمة لا حديث لنا سوى عن مشكلة القمح والعيش.

ما يحدث أمامنا ما هو إلا لقاءات وحوارات ولا شئ ينفذ، نحن لا نريد حوارات نريد قرارات، لكن كل مسئول يأتى يقول نريد عمل مشروع كذا أو كذا ايه هو الهدف لا علاقه له بالواقع، نأمل أن يأتى من هدفه هو النهوض بهذه البلد، لماذا دائمآ نجد المستثمر يهرب من أى مشروعات داخل البلد ذلك تعقيدات الحكومة، وضعيين إجراءات وتعقيدات تجعلهم خائفين.

مجلس الشعب حتى الأن لم يخرج بقرار من شأنه حماية المستثمر على الرغم من أنه كان لازامآ أن يكون المستثمر أولويات المجلس.

كما أن لدينا مليارات مهدره على سبيل المثال جزيرة صلاح سالم المليئة بالأشجار الغير مناسبة والتالفة لماذا لن يتم تقطيع هذه الأشجار الإستفاده من الجزيرة كده كده يتوفرلها مياه وعماله وكهرباء، أذا تم زراعه الجوانب أشجار بلح وبالنصف أشجار ليمون وأخذ هذا الأنتاج أبيعه، كل محافظة بها إدارة تشغيل وبدل ما تقوم بزراعة بعض الفوكس ونباتات الزينة نريد زراعة نباتات منتجه تدخل للدولة أموال، بدلآ من صرف ادارة التشغيل فى الشهر مليون جنيه لا فائدة منهم تقوم بإحلال وتجديد وزرع أشياء لها قيمة تنتج.

الجزيرة كبيرة وأشجارها سيئة أذا أخذنا هذه الأشجار ووضعنا عليها مواد معينة وتم فرمها يمكننى أن أنتج منها سماد عضوى يفيد الأرض الزراعية تكسب الدولة وتشغل شباب وتعمل إنتاج، بداية الميل خطوة لو بصيت للميل مش هاخد خطوة،المنظومة هتختلف وخلال 10 سنوات سنجد البلد فى تطور أكثر وسنجد كل مواطن يزرع أمام بيته زرع ينفعه.

مشكلة البلد بتاخد النصائح من أكاديمين جالسين فى مكاتبهم، أذا فكر كل مسئول أنه عايز يدخل دخل من الحى التابع له سنشهد طفرة فى الأقتصاد غائبة عن عقولنا، حتى اليوم لا يمكننا تدوير القمامة بشكل سليم، ولا يشغل بال كل رئيس حى سوى الأرتفاعات والمخالفات وهذا خارج شروط التراخيص وتارك مدخرات كثيرة يمكنه الإستفاده منه أين الموارد المعتمد عليها قوة أى مسئول لا تتخطى أذى المواطنين وكله طبقآ للقانون.

كم من حدائق ندخلها نجدها حاجه غريبة ومقززة وفارغة وغير مستخدمه ومتهانه  لماذا لم نعمل مشاتل صوب ينتجوا خضار يباع على الأقل الأموال التى تأتى من الإنتاج يصرف منه على الحديقة، بذلك نكون رفعنا عبء من على الدولة، أنما نحن كل يوم نحمل الدولة عبء مرتبات الموظفين وإضرابهم عن العمل حتى يتم تعديله على الرغم من أن هذا الموظف لا يؤدى نتيجة مجزية للدولة.

ــ كيف ترى حجم التنمية الزراعية بمصر؟

معدومة..الناس كلها بتهرب من الزراعة لعدم دعم الحكومة للمزراعين حتى بالنسبة لصغار المزراعيين المتواجدين بالمناطق الريفية مما نجد أن الرقعة الزراعية أصبحت ضئيلة جدآ، كذلك شروط الحكومة المرهقة للأراضي الصحراوية عملت على وقف حال الزراعة ذلك لعدم وجود مرونة فى التعامل مع صغار المزارعيين، ونجد اليوم أى شخص يريد أن يبيع قيراط أو أتنين فى بلده ويخرج للصحراء يأخذ 5 أو 10 أفدنة وضع يد ويعمل لهم البنية الأساسية ويستصلح

هل تاثر الاستثمار الزراعى بارتفاع سعر الدولار؟

بالطبع تاثرت نتيجة ارتفاع اسعار الدولار وظهر واضحا فى اسعار الفاكهة واصبح هناك احتكارات والمشكلة الوحيدة ان الخسران بسبب هذا هو المستهلك والمزارع اما التاجر فهو الرابح الوحيد ،كما انه لاتوجد اى رقابة على الاسواق.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: