جريدة العربى اليوم الاخبارية
كتبت:ليلى العبد
قال دكتور عرفات ابو الحسن الذى شغل منصب وكيل اول وزارة الصناعة فى 2005 ،ورئيس القطاع المالى باسكوم سابقا ،وخبير نظم الادارية والاقتصادية لشركات حازم حسن ،ومدير منطقة بايونير وست كوست بنيحيريا..
وحاليا رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة سلكا لأعمال التعدين ..ان الفساد هو زيف لعدم ظهور الحق وللاسف هناك هيمنة من الفساد من خلال قطاع الاسمنت بمصر ففى البداية تم انشاء مصانع الاسمنت بمصر عندما تم رفضها من جانب الدول الاوربية اعتراضا على كم التلوث التى تنتجه وبالتالى البيئة للعالمية الاوربية اوصت بعدم انشاء مصانع الاسمنت بالكتلة الاوربية ،وفى الوقت نفسه رحبنا بوجودها فى مصر ومن هنا اصبحنا نمتلك صناعة الاسمنت واصبحتا دولة مصدرة للاسمنت لاورباروالدول المجاورة وكان الاقتصاد المصرى غير مديون بالقروض الهائلة كما الان وكان لدينا مداخل كثيرة للدولار وسعره لا يتجاوز 5.75جنيه،وكان اقتصاد مصر قوى رغم السرقة التى كانت تحدث ومع ذلك استمر السوس فى ثقب اعمدة الاقتصاد فقامت حكومة عاطف عبيد بالاشتراك مع مختار عاطف بما يسمى خصخصة الاسمنت وللاسف تمت الخصخصة لمصالح فئة معينة على راسهم عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء فى عهد مبارك.
والمثال الواضح مصنع اسمنت حلوان الذى كان على مرايا ومسمع من اول رئيس الجمهورية لاصغر عامل وهنا ظهر احمد هيكل بفلوس الملك خالد واولاد الشيخ زايد ومنصور والمغربى وبدا فى شراء كل شئ منهم شركة “اسك”وكنت مراقب عام بشركة “اسك”،وكنت اعلم يقينا ان مصنع اسمنت القومية يريده هيكل .
ولدينا قاعدة ثابتة فى هذا العمل ان “من يلعب بالرمل لا يخسر”ولكن “من يلعب بالاسمنت يكسب مليون جنيه كل طلعة شمس”،ولكن هذه القاعدة اصبح لها شاذا واحد اسمه اسمنت القومية 282مليون جنيه خسائر بالمصنع وهذا يعد كارثة
واوضح ان مصانع الاسمنت “تتعد على الاصابع “،واسمنت القومية هو واحد من قلاع الصناعة المصرية التى تدر ربحا وفيرا جدا على خزينة الدولة ولكن بعد اندلاع ثورة يناير انتبهنا لاسمنت القومية وقررنا ان نديره بفكر ادارى وفنى اقتصادى وعالمى ،فمصنع القومية محاط بشركات اجنبية وهناك شركتى حلوان وطرة وارباحهم السنوية 300مليون جنيه،على الرغم ان اسمنت القومية لديه 4خطوط انتاج اما حلوان فلديه خطين انتاج فقط
واضاف ان شركة اسك كانت متولية ادارة وصيانة وتشغيل مصنع القومية لمدة 16سنة وكان يجدد العقد عقب انتهاؤه ولكنهم استغنوا عن عقد اسك لصالحnlsواصبحت تتولى المصنع فنيا ولم يتم محاسبة اسك على اى قصور فى تدهور الانتاج بالقومية الى ان وصل 45%على الرغم من ان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات اثبتت خسائر القومية بسبب اسك .
واكمل عرفات ان الشركة القومية للاسمنت تابعة للشركة الوطنية القابضة للصناعات الكيمياوية التابعة لوزارة الاستثمار ولما كانت القومية فى حالى خسارة 282مليون جنيه اى ان كل طن بينتج فيه خسارة للدولة ،قدمت لهم فكر وقمنا بعمل زيارات متواضعة وعمل تحليل بيئى للمنظمة وعرفنا كل كبيرة وصغيرة بالمصنع وقد رحب بنا المهندس سعيد عبد المعطى القائم باعمال رئيس مجلس الادارة وذهبنا الى المحاجر ووجدنا كم هائل وخام رائع ومليون طن بايظ وفى كسارات وكل ادوات التكسير ،كما يوجد مهندس جولوجى شاطر ،وكان سيد عبد المعطى دائم الاجتماعات مع nlsلتسليم الخطوط المعطلة حيث انه يجب ان تقوم الشركة بتسليم 3،4خطوط ،كما ان عقد قطع الغيار كان هو الطامة الكبرى وكانت شركة nlsشركة دنماركية موجوده بالهند والدنمارك ودبى ومصر والتفتيش المالى بالهند،ولكن الشركة الدنماركية بدلا من ان تصلح اكملت فساد اسك التى سبقتها فكانت تشترى قطع الغيار اكثر من مرة ولا يوجد من يحاسبهم واصبحت مواعيدهم فى التصليح والتسليم غير منضبطة وما زال وضعها هكذا الى الان ،اما قسم التسويق والمبيعات فكان الطامة الكبرى فمنذ عام 1960كان الاسمنت يباع ببونات بمعنى ان تدفع الفلوس وتاخذ بون كتذكرة وكان اسمه مكتب بيع الاسمنت المصرى بشارع فؤاد،وكان يتم الدفع فى البنك ويقطع له بون ويسمى سعر القطع وفى نهاية الشهر يذهب للشركة وياخذ حوافز البيع وحافز البيع ليس فلوس ولكنه ياخذ به خصم على الاسمنت الجديد تحت مسمى سعر الخصم.
واكمل بان نفس السياسة المتبعة فى البيع من 1960هى المتبعة الى الان سعر القطع وسعر الخصم فتسويق الاسمنت لايوجد به اى خطوات تدل على انه تسويق لان الاسمنت يبيع نفسه ولا يوجد خطة تسويقية ولا مبادى فالتسويق يعتمد على الناي ،كما انه لا يوجد اسلوب للبيع ولا اسس فسعر البيع مرتبط بالشركات المجاورة ،فسياسة التسعير السليمة لا توجد ففى الماضى كنا ننتج حوالى 26مليون ونحتاج 29مليون فكان هناك عجز بالسوق 3مليون طن اما الان فاصبحنا نحتاج 38مليون ونحتاج 42مليون ومنذ 4سنوات من اواخر 2010خرجت القومية من للسوق واصبحت لا تنتج ،كما ان شركة اسك تم بيعها فى 2006،وحلوان بيعت 2007او2008والقومية خرجت من الانتاج فى اواخر 2010،وكانت القومية هى افضل شركة فقمت بتقديم فكرة للنهوض بالقومية واجتمعت مع الشئون القانونية وكافة الهيئات وعرضنا الامر على الوزير اشرف سالمان الا ان الامر لم يلاقى اى ترحيب وارسلت خطاب لرئاسة الجمهورية
