لمن يريد أن يفهم..
على الرغم من تقديم وزارة الخارجية..
كافة التقارير و الرد على التساؤلات إلى البرلمان الأوروبي..
إلا أن هناك تعنت واضح من البرلمان حتى لمناقشة التقارير..
بل و رفض فكرة الدبلوماسية المصرية بالإطلاع بأنفسهم..
على كافة تفاصيل سير التحقيقات الخاصة بقضية “ريجيني”..
و يكتفي فقط بالإعتماد بشكل تام على التقارير الصادرة من..
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان..
برئاسة بهي الدين حسن..
و منظمة المفوضية المصرية للحقوق و الحريات..
و رئيس مجلس أمنائها دكتور مهندس أحمد عبدالله..
و منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية..
برئاسة المحامي حسام بهجت..
المتخصص في الدفاع عن الميول الجنسية و الشواذ جنسيا..
و الكيانين الأخيرين ليست لديهم موافقات رسمية بالعمل..
كما أن رؤساء هذه المنظمات من المعارضين للنظام..
كما أن تمويل عملهم كمنظمات حقوق إنسان..
يعتمد كليا على التمويل الخارجي..
كما أن كل تقاريرهم دائما ما تحمل إدانة لمصر..
و لم يقم أي منهم بالدفاع عن مصر في أية قضية..
هي على حق فيها..