السبت , يناير 23 2021

ألهام عبد التواب تكتب ….قانون الطواريء

نعم كلنا نعرف أهيمة ،فرض حالة الطواريء فى الظروف التى تمر بها بلادنا ،ولا أحد منا أكيد يمنع فى ذلك ،وهذا فى مصلحة الحميع ،حتى يتمكن الآمن من التحكم فى هاويات الإرهابين ؟ ونعلم جيدا لهذا لمنع كسر هيبة الدولة ؟وآيضا جمح تنفيذ مخططات من عمليات تفجيرية مرة آخرى ؟ نسأل الله لا يعود ذلك المشهد مرة آخرى؟وكلنا نعرف إنة صعب ولكنه لحماية وطنا نصبر علية ولكن يحب يكون ؟
ليس على إحترام المواطنين الأبرياء أو إهانتهم ؟
ولكم نص الدستور المصري :::
وتنص المادة (154) من الدستور المصري: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. 
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ
قانون الطوريء يمنح القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ رئيس الجمهورية عدة صلاحيات لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف وضمان تحقيق الاستقرار فى البلاد والحفاظ على المجتمع
وفقا لنص المادة 3 من قانون الطوارئ:
– وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة 
تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال
مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات ووسائل الدعاية قبل نشرها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها
– تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها
– الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات
– سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار والأمر بتسليمها
– إخلاء مناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها
المادة 7 تنص على :
الأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة
و تشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
المادة 8 تنص على :
فى المناطق الخاضعة لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة
9- تنص المادة 9 على
يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام
تنص المادة 13 على
– حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة
– الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة
– تنص المادة 14 عل
جواز إيقاف أو تخفيف العقوبات أو تبدليها بأقل أو إلغائها أيا كان نوعها
– إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى
تنص المادة 15 على
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيف أو إيقاف تنفيذ العقوبة
ذلك ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها
نقطة ومن أول السطر:::
هنا تبقي حالة الطواريء سلاح ذو حدين ،الحد الأول كلنا معه ؟ وهو تحجيم الإرهاب وسرعة القبض علي من يقومون بهذة العمليات ؟ والكشف عن مخططاتهم ومن ورائهم ؟ 
ولكن السلاح الآخري هو اساءة استخدانم سلطة من يقوم علية من أفراد أو بمعنى آوضح بعض من فى الجهاز الشرطى؟
هنا يطرح سؤال من العامة ؟هل المواطن العادى يأمن من شر بعض الذين يتسلطون على حق المواطنين بااستخدام سلطاتهم ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: