الإثنين , يناير 18 2021

التصويت المصري ضد بشار الأسد والتناقض الواضح

مشروع القرار الفرنسي – الأمريكي – البريطاني الذي يحمل النظام السوري المسئولية عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون حصل على دعم 10 دول وامتنعت الصين واثيوبيا وكازاخستان عن التصويت، بينما استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار وصوتت بوليفيا ضده.

المواقف المختلفة، أثناء هذا التصويت، كانت منطقية، ولكن التصويت المصري لصالح المشروع الذي يدين نظام بشار الأسد لفت الأنظار.

وقال أحد الشباب المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي “الإعلام في مصر يقول إن مصدر السلاح الكيميائي في سوريا هو المعارضة وأننا ينبغي أن ندعم بشار الأسد، ولكن مندوب مصر في مجلس الأمن يصوت لصالح قرار الإدانة ضد الأسد لأنه استخدم السلاح الكيميائي، فماذا نفعل؟”

السؤال منطقي لان كافة المواقف شبه الرسمية والرسمية، سواء في الاعلام أو في أجهزة السلطة المصرية هي لصالح بشار الأسد، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية في برود العلاقات، إن لم نقل الخلاف الواضح بين القاهرة والرياض، ولكنه كان موقفا منطقيا من مصر التي تعتبر أنها في حرب حقيقية ضد منظمات الاسلام السياسي، وخصوصا المتطرفة منها، كما أن الدوائر الحاكمة في مصر ترى في بشار الأسد المدافع عن الدولة في سوريا ضد الفوضى والتطرف والإرهاب، وهو ذات المنطق الذي قامت عليه حركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس السابق محمد مرسي وتنظيم الاخوان المسلمين.

سؤال هام، وإن كانت إجابته لا تتعلق بمصر فقط، وإنما تلقي بالضوء على تناقضات المنطقة عموما، منذ أن فرضت أطراف إقليمية التناقض الخليجي-الإيراني، او السني الشيعي، باعتباره الصراع الرئيسي في منطقة الشرق الاوسط، وهو الأمر الذي تجسد في اشتعال حروب أهلية عنيفة في سوريا والعراق واليمن، انطلاقا من، وبحجة، الربيع العربي.

والمفارقة الطريفة، هنا، تكمن في اتفاق طرفي هذا الصراع العنيف، وخصوصا السعودية وإيران، بالإضافة الى مصر والجزائر، وكل الأنظمة التقليدية التي ترفع شعارات الاستقرار والحفاظ على بنى الدولة، اتفاق هؤلاء على أمر وحيد، على رفض الربيع العربي وضرورة القضاء على تبعاته.

هل تريد بعض الاطراف الإقليمية لهذا الصراع الطائفي بين سنة وشيعة أن يكون البديل عن الصراع السياسي والاجتماعي الذي اجتاح المنطقة مع الربيع العربي ؟، الكثير من المراقبين يطرحون السؤال، خصوصا وان الأمر أدى الى استقطابات غير منطقية، تم استخدام الضغوط الاقتصادية والمالية لخلقها، وبالعودة الى تصويت مصر في مجلس الأمن ضد بشار الاسد، فإن مهمة شرح التناقض بين هذا التصويت وسلسلة المواقف المصرية السابقة للرأي العام المصري لن تكون بالعملية السهلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: