الأحد , يناير 24 2021

تونس.. إحتجاجات وجدل حول وجود مخطط للإطاحة بحكومة الشاهد

يجري رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد, غدا الأحد 16 أبريل2017, حوارا تلفزيا يتوجه فيه بكلمة إلى شعبه.

وتأتي كلمة الشاهد للتونسيين بعد صمت إتصالي لافت بخصوص الإحتجاجات الإجتماعية التي تشهدها عدة مناطق تونسية, خاصة جنوب البلاد, منذ أكثر من أسبوعين.

وبالتوازي مع تصاعد الإحتجاجات الإجتماعية في عدد من المحافظات التونسية للمطالبة بالتنمية والتشغيل يرتفع منسوب الجدل في البلاد حول وجود مخطط تقوده بعض الأطراف للإطاحة بحكومة الشاهد.

وتتالت ردود الفعل في تونس حول ما تم ترويجه من أخبار مؤخرا حول وجود مخطط للإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية قبل الصائفة المقبلة بين التأكيد والنفي.

ووجهت الإتهامات بخصوص وجود سيناريو للإطاحة بالحكومة التونسية إلى التيار الإسلامي, وعلي رأسه حركة النهضة المشاركة في الحكومة و التي تتصدر الأغلبية البرلمانية, وكذلك إلى الشق المحسوب على المدير التنفيذي في نداء تونس.

وفي السياق ذاته, كشف وليد فارس المستشار الخاص بالحملة الإنتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب, في تغريدة له على صفحته الرسمية على الموقع الإجتماعي “فايسبوك” وجود خطة خطيرة من إعداد إسلاميي تونس وليبيا لإسقاط الحكومة التونسية وضرب مرحلة الإنتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال وليد فارس إنه في حال تأكد المخطط انف الذكر فإن الأمر يمثل تحديا حقيقيا للحكومة العلمانية والمعتدلين في تونس وشمال إفريقيا وأمريكا نفسها.

من جهتها, سارعت حركة النهضة الإسلامية في تونس, في تصريحات صادرة عن أبرز قياداتها أمس الجمعة 14 أفريل/نيسان 2017, إلى نفي المعطيات الواردة في التغريدة التي نشرها مستشار الحملة الإنتخابية الرئيس الأمريكي.

وأكد القيادي في حركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن حزبه شريك وحليف في الحكم, وبالتالي لا يمكنه التفكير في الإطاحة بالحكومة.

و أوضح الجلاصي أن النهضة تساند التحركات الإجتماعية السلمية التي تشهدها بعض جهات البلاد, كما أنها تدعو الحكومة إلى الإنصات إلى مطالب الشعب, إلا أنها لا يمكن أن تقوم بمشاورات أو تنسيق مع أي طرف بغاية إسقاط حكومة الشاهد.

من جانبه, نفى رئيس اللجنة القانونية بحركة نداء تونس مراد دلش, في تصريحات إلى وسائل إعلام محلية, وجود مساع أو مخططات من النداء للإطاحة بالحكومة.

وأشار دلش إلى أن نداء تونس يدعم حكومة الوحدة الوطنية وليس له أي خلاف مع رئيسها يوسف الشاهد, مبينا أن الخلاف الوحيد الذي حدث بين الحزب ورئيس الحكومة كان حول التحوير الوزاري الأخير بالنظر إلى أن الشاهد لم يقم بإستشارة الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بخصوص هذا الملف, وفق كلامه.

وأكد رئيس اللجنة القانونية بنداء تونس أن الخلاف الحاصل مع الشاهد بخصوص التحوير الوزاري الأخير ليس مبدئيا وتم تجاوزه, متابعا بأن نداء تونس يدعم الحكومة, كما أنه يساند التحركات الإجتماعية التي يعتبرها وسيلة ضغط لتحقيق الإنجازات.

وكان القيادي في الهيئة التسييرية لنداء تونس عبد الستار المسعودي قد كشف مؤخرا وجود مخطط للإطاحة بحكومة يوسف الشاهد تقودها بعض الأطراف المتنفذة في النداء, وهو نفس المخطط الذي أشار إليه القيادي بالهيئة التسييرية للحزب الأزهر العكرمي في تصريحات مماثلة.

ولفت العكرمي إلى أن كل الأحداث والمؤشرات التي تجري على الساحتين الإقتصادية والإجتماعية تفيد بوجود مخطط لإسقاط الحكومة.

أما النائب عن الجبهة الشعبية التي تقود المعارضة البرلمانية عمار عمروسية, فأفاد من جهته بأنه جاري التخطيط من قصر قرطاج للإطاحة بالحكومة.

وعقب عمروسية بقوله: “الشاهد يتلقى في ضربات بنيران صديقة وسيقط من على رأس الحكومة خلال الصائفة المقبلة.

التصريحات الصادرة عن عدد من مكونات المشهد السياسي التونسي بخصوص وجود مخطط للإطاحة بالحكومة الحالية ليست وليدة اللحظة في الحقيقة, حيث سبق وأن أعلن النائب بالبرلمان عن كتلة الحرة وليد جلاد خلال شهر نوفمبر 2016 أن كل من الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ورئيس الحزب الوطني الحر سليم الرياحي يتامران من أجل الإطاحة بحكومة الشاهد.

وأشار جلاد إلى أن مرزوق والرياحي التقيا خلال تلك الفترة بالعاصمة الفرنسية باريس للتنسيق لإسقاط الشاهد.

في غضون ذلك, تشهد العديد من المناطق التونسية, خاصة جهات الوسط والجنوب, إحتجاجات إجتماعية متواترة للمطالبة بالتنمية والتشغيل, مما جعل عدة أطراف تطلق صيحة فزع خشية أن تكون هذه التحركات مسترابة وممنهجة لصالح أعداء مكشوفين أو مخفيين بغاية ضرب إستقرار ووحدة البلاد في ظرف تحقق فيه الوحدات الأمنية نجاحات لافتة في كسب المعركة على الإرهاب.

في المقابل, تعتبر جهات أخرى, من بينها قيادات في الحزبين الحاكمين, أن حكومة الشاهد عجزت عن إيجاد تسويات عملية للتركة الثقيلة التي ورثتها عن الحكومات السابقة والمتمثلة في الملف الإجتماعي.

ومهما اختلفت القراءات لتشعبات المشهد العام الراهن في تونس, من الثابت أن حكومة الشاهد تواجه مطبات وصعوبات متعددة سياسيا وإجتماعيا, الأمر الذي يجعلها تجلس على صفيح ساخن, وفق مراقبين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: