أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بحبس بسمة رفعت طبيبة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامها في قضية “اغتيال النائب العام”.
وجهت النيابة للمتهمة العديد من الاتهامات ومنها الانضمام لجماعات ارهابية متطرفة والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وتمويل المتهمين بأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فى جريمة قتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات عقب خروج موكبه من منزله فى يونيو الماضى.
وقالت مصادر أمنية أن يحيي موسى – الهارب في تركيا- والمتورط في تمويل الخلية قام تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الطبيبة المتواجدة في مصر ، وذلك عن طريق بنك قطري لها فروع في تركيا ومصر.
وأشارت المصارد إلى أنه تم القبض على الطبيبة المذكورة وتجميد حسابها وحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأضافت المصادر أن البنك القطري والذي له فروع بالقاهرة، كان يقوم بتحويل الأموال إلى طبيبة تعمل لحساب يحيي موسى وهو العقل المدبر للعملية.
وكان قطاع الأمن الوطني قد نجح في الكشف عن مخطط تآمرى تقوده العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا وأبرزهم يحيى السيد إبراهيم موسى من عناصر حركة حماس الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية وإعدادهم نفسياً وعسكرياً لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة، واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية، وذلك على فترات متباعدة بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصادياً.
وتضم تلك المخططات الارهابية اغتيال الشهيد النائب العام السابق والتخطيط لتنفيذ علميات عدائية أخرى كانوا يعتزمون القيام بها حيث تقوم الجماعات الارهابية بالدفع ببعض العناصر إلى قطاع غزة لإعدادهم “عسكريا – تدريبيا” في مجال الرصد ووضع مخططات الإغتيالات، وتكليف بعض العناصر ببعض المهام التنظيمية الأخرى المتمثلة فى توفير الدعم اللوجيستى ( الدعم المالى – السيارات – المواد المتفجرة).
وتم تدريب تلك العناصر على تصنيع العبوات المتفجرة المتقدمة وعمليات الرصد وجمع المعلومات وتقييمها قبيل تنفيذ العملية الإرهابية.