الجمعة , سبتمبر 18 2020

بيان من حزب الدستور بخصوص جزيرتي تيران و صنافير

صرح د.أحمد بيومي رئيس  حزب الدستور للعربي اليوم أنه قد ظلت لديه – حتى سويعات قليلة مضت – قناعة بأن مجلس النواب لن يقدم على الزج بالبلاد فى أتون أزمة دستورية وسياسية حادة ، ولن يقبل أن يمنح إتفاقية منعدمة بحكم قضائى نهائى وبات غطاءا من الشرعية التى من شانها أن تتيح تمرير عملية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين ، وظللنا فى الحزب نمنى النفس بأن الأمر لن يخرج عن كونه مناورات سياسية ، أو فى أقصى تقديراته محاولات للدفاع عن مساحات من السلطة والنفوذ يقوم تصور بخصوصيتها ، ولكننا قد فوجئنا عند  ظهيرة اليوم باللجنة التشريعية بالمجلس تمرر تلك الاتفاقية وتطرحها للنقاش أمام الجلسة العامة , وهو ما أفصح بوضوح عن أن الأمر جد لا هزل فيه , وأن النية مبيتة للعصف بالأحكام القضائية النهائية , والاطاحة بالحقوق الثابتة للشعب المصرى على جزره ومياهه الاقليمية . وقد بدا واضحا أن هناك إصرار على تمرير الاتفاقية من خلال البرلمان للإيحاء بان الشعب قد منحها مباركته وأضفى عليها شرعية – تفتقدها – من خلال نوابه وممثليه  ,و هو أمر – فيما يرى الحزب – غير صحيح ، ولذلك فنحن قد قررنا فى الحزب أن نسحب ثقتنا عن نواب البرلمان ، وأن نعلن أمام العالم أجمع أننا لم نفوض أحدا فى مناقشة تلك الإتفاقية أو الموافقة عليها ، وأن أحدا منهم لا يمثلنا فى شىء من ذلك ، ونحن ندعوا الجميع إلى التضامن فى ذلك وإعلان موقفهم عبر الهاشتاج التالى #انا_سحبت_ثقتى_من_نواب_دائرتى ، لإيصال رسالة قوية للنواب ، ولإبراء الذمة مما سيقدمون عليه ، وإعلاء حالة الرفض الشعبى القاطع لتلك الاتفاقية . ونحن نعد فى حزب الدستور أن نواصل النضال والتصعيد ضد هذه الاتفاقية بكافة الطرق المشروعة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: