تحرك عاجل في مصر إثر ورود أنباء عن نية إثيوبيا بناء سد جديد على نهر النيل

وقال النائب المصري: “نظرا لرفع دور الانعقاد الثالث وحيث أن الأداة الرقابية الوحيدة المتاحة هي السؤال البرلماني عملا بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي لوزيري الخارجية والري بشأن الخيارات السياسية لمصر في حالة استمرار التجاهل الاثيوبي للمطالب المصرية بشان سد النهضة”.

وتابع البرلماني: “أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا يوم 10 سبتمبر 2023 تعرب فيه عن تنديدها ببدء الملء الرابع لسد النهضة الاثيوبي، وأن مصر في انتظار جولة المفاوضات القادمة التي تحدد 4 أشهر للانتهاء منها.

وبناء على ذلك أتوجه بالأسئلة التالية لوزير الخارجية سامح شكري

1. ما هي الخيارات السياسية لمصر في حالة استمرار التجاهل الإثيوبي للمطالب المصرية؟ وهل لدى مصر خطة بغض النظر عن تفاصيلها وسريتها- استعدادا لفشل جولة أخرى من المفاوضات؟ هل هذه الخطة مكتوبة ويمكن الإطلاع عليها في لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن؟
2. ما هي تصورات ورؤية الوزارة للأنباء المتداولة في الأخبار عن عزم إثيوبيا بناء سدود أخرى على نهر النيل بفرض صحتها؟
3. ما هي الآليات الدولية التي تعتمدها الوزارة لدعم قضية السد؟ وكيف يتم قياس أثر هذه الآليات؟

وتابع البرلماني المصري: “كما أتوجه بالأسئلة التالية إلى وزير الموارد المائية والري:

1. ما هو الوضع المائي الحالي لمصر؟ وما هو وضع الاحتياطي؟ وما هو تأثير هذا الملء على الأمن المائي المصري؟
2. ما هي استراتيجية الوزارة في تحقيق الأمن المائي في حالة استمرار التعنت الإثيوبي ضد مصر؟ وإذا كان هناك استراتيجية فهل هي سرية أم معلنة؟ وهل يمكن عرضها أمام لجنة خاصة من البرلمان؟

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يشكل مصدر توتر مع مصر والسودان.

وكتب أحمد عبر منصة “إكس” “أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.

كما نشر رئيس الوزراء الإثيوبي مقاطع فيديو على صفحته الرسمية على منصة “X”.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.