واعتبرت هايلي أن الاتفاق النووي مع إيران، إذا بقى دون تغيير، قد يسمح لطهران بتشكيل نفس التهديد، الذي تشكله كوريا الشمالية للمدن الأميركية.

ومن المتوقع أن يقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منتصف الشهر المقبل ما إذا كان يعتقد أن إيران تفي بالتزاماتها أو يسعى لفرض عقوبات جديدة قد تنسف جوهر الاتفاق.

ولم تكشف سفيرته لدى الأمم المتحدة صراحة عن نصيحتها لترامب بشأن الاتفاق، لكنها تركت الباب مواربا للشكوك بأنها تعتقد إنه حان وقت مراجعة الاتفاق “المليء بالثغرات”.

وقالت هايلي في ندوة في معهد إنتربرايز للأبحاث السياسية: “لا أدعو إلى سحب الثقة من الاتفاق. ما أقوله هو إنه، إذا قرر ترامب سحب الثقة، فسيكون لديه أسبابه ليفعل ذلك”.

وأضافت: “ما اقوم به هو محاولة توضيح الخيارات المتاحة فحسب، ما الذي نحتاج للتدقيق فيه، ومعرفة أن النتيجة النهائية ينبغي أن تكون الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وتابعت: “لا ينبغي أن نكون مدينين لأي اتفاق والتضحية بأمن الولايات المتحدة بذريعة الالتزام به”.

ويهدف الاتفاق، الذي أبرم في فيينا في يوليو 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، إلى ضمان الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن إيران، التي طالما نفت سعيها لتطوير السلاح النووي.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لم يقدم الاتفاق النووي للكونغرس للموافقة عليه كمعاهدة ملزمة، ما دفع النواب الأميركيين لتمرير قانون يلزم البيت الأبيض للتصديق عليه كل 90 يوما.

وإذا قرر ترامب الشهر المقبل أن إيران خرقت الاتفاق، وهو ما أمر محتمل على شكل متزايد، فإن الكونغرس سيكون أمامه 60 يوما لمناقشة فرض عقوبات.