هاني إبراهيم يكتب علي الفيس …..معلومه من الممكن أن تفيد مصر مع اثيوبيا

فى معلومة قد تفيد مصر مع اثيوبيا ، لما اثيوبيا بدأت سد جيبي الثالث على نهر اومو معظم المنظمات وبعض الدول حذرت والبنك الدولى انسحب ورفض التمويل ، انسحاب البنك الدولى كان لغز وقتها لأنه بيمول عدد كبير من السدود سواء بصورة رسمية او غير رسمية ، تخوف البنك وفق ماتناولته بعض المواقع المعنيه بالبيئة كان خوف من ضياع التمويل لو حدث وتم إيقاف السد ولكن كيف يتم إيقاف العمل بالسد ، القانون البيئي الاثيوبي ينص على تقديم دراسات الأثر البيئي و الإجتماعى قبل الموافقه على اى مشروع ولكن وكالة حماية البيئة الاثيوبية تحايلت على الأمر ووافقت بعد سنتين من بدء عمل السد على أن تقدم الدراسات بأثر رجعى واستعانت وقتها بمكتب ارتيليا الفرنسي إللى حاليا شريك فى دراسات سد النهضه .
كان ممكن كينيا تقاضي اثيوبيا وتستند على القانون الاثيوبي في القضية ويخسر البنك الدولى مليارات الدولارات .
بالنسبة للتمويل الغير الرسمى هو تمويل ليتفادى دفع تعويضات في حال انهيار السدود وده مبدأ البنك الدولى من وقت كارثه كاريبا إللى موله ورفض وقتها تمويل السد العالى وده بيفتح ملف من اين تحصل اثيوبيا على التمويلات في بناء السدود والبنية التحتية ، فى واقعه حصلت مع زامبيا في سنة 1979 اشترت قطارات وماكينات زراعيه من رومانيا مقابل قرض من رومانيا بقيمة 15مليون دولار وزامبيا تأخرت عن سداد المبلغ إلى ان تبقي حوالى 3مليون دولار وما كان من رومانيا سوى بيع صك القرض إلى شركة دونيجال الدولية التى قامت برفع قضية وطلبت 55مليون دولار وتم تسوية الأمر بدفع زامبيا 15مليون دولار للشركة ، بمنتهى الصراحه اثيوبيا تتخوف من الفعل القانونى من مصر أكثر من الفعل العسكرى لان إيقاف السد قانونيا سيجعل الممولين في الخفاء يبيعون صكوك القروض الاثيوبية للشركات المهتمه بتلك القضايا والقادرة على تحصيل الأموال وتنتهى اثيوبيا فى غضون سنوات قليلة .