الثلاثاء , يناير 19 2021

توصيات ملتقى إستراتيجية التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني

كتب حسن الشامي 

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الملتقى السنوي الحادي عشر لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان «إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع المدني»، فى إطار حرصه على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، واستكمالا للجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. 

توصيات ورشة العمل الأولي “محور التعليم والتدريب “

– تذليل العقبات التي تحول دون تمكين نشر الوعي بحقوق الإنسان وذلك من خلال تعميم مناهج حقوق الإنسان بالمدارس والجامعة سواء الخاصة أو الحكومية.

– محو الأمية الإلكترونية من خلال تحويل جهات الصرف فى ميزانية التعليم إلي تجهيز وتطوير المدارس وتأهيل وتدريب المُعلمين علي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتحويل المناهج إلي نماذج “مالتى ميديا” تحتوي علي أفلام قصيرة وفيديوهات تعليمية لشرح المناهج، إلغاء الاعتماد علي أساليب الحشو والحفظ والتلقين واستبدالها بالفكر والإبداع، والبحث عن آليات وسبل الحل لسد العجز وعلاج نقص المدرسين والمتخصصين، وكذلك لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم. 

– الاهتمام بكافة مراحل العملية التعليمية بداية من دور الحضانة وذلك بأتباع الأنظمة الحديثة فى تعليم الأطفال لخلق نشئ متميز.

– الاهتمام بمدارس الدمج لذوي الإعاقة الذهنية وتأهيلها علي المستوى المطلوب سواء من ناحية البنية التحتية، أو التجهيزات اللوجستية أو توفير الكوادر والمعلمين المؤهلين فى هذا الشأن.

– النظر فى مسألة فصل التعليم الفني وتفعيل نظام خاص له علي أن تكون بداية التعليم الفني من المرحلة الابتدائية وتتدرج حتى التعليم الجامعي، وذلك لتتم الاستفادة الكاملة من هذا النظام وإعداد كوادر فنية على المستوى المطلوب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

– تنقيح المناهج التعليمية ووضع معايير واضحة لواضعي المناهج التعليمية تضمن تكليف أشخاص مؤهلين علي المستوي المطلوب لتنفيذ هذا العمل الهام، ومراجعة الأطر التشريعية المنظمة للتعليم فى مصر بما يتفق ودستور 2014 وتفعيل الرقابة على كافة أنواع التعليم (حكومي- أزهري – خاص).

– وجوب الرقابة علي وزارة التربية والتعليم من خارجها، حتى يتسني تقييم أدائها بالشكل الأمثل. 

توصيات ورشة العمل الثانية “محور العدالة الاجتماعية”

– الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصي للأجور، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وضمان عدم التمييز بين الأجور بالاعتماد علي التفريق المادي لمفهوم الإنتاجية، وتنقية منظومة الدعم من غير المستحقين وتحديد حد أقصي للاستفادة منه.

– تمكين العاطلين من الضمان الاجتماعي عن طريق إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحديد ضوابط الاستحقاق وقيمته، امتثالا للحكم القضائي الصادر فى 172017.

– تفعيل المؤسسات المنصوص عليها دستوريًا وأهمها فيما يخص العدالة الاجتماعية المجلس الاجتماعي والاقتصادي ومفوضية مكافحة التمييز وذلك تحقيقًا للعدالة التوزيعية علي المستويات التالية:

– المستوي الجغرافي مع تركيز خاص علي شمال سيناء بحكم صعوبة الوضع الذي يعيش فيه أهله، والمطلوب فى هذا السياق تحديدا المساواة بين سكان المدن وسكان القرى فى التعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بهم وإنشاء صندوق لتعويض أسر الشهداء والمصابين والمساواة فى إتاحة فرص التعليم لأبناء سيناء مع باقي المصريين وكذلك فى حق التملك.

– المستوي الجيلي بتمكين الشباب وإعفاء أمناء المحافظة من المناصب التنفيذية الخاصة بها.

– تغليظ العقوبة علي عدم التزام أرباب الأعمال بتشغيل نسبة 5% من ذوي الإعاقة.

– التزام الدولة بإلحاق التلاميذ متعددي الإعاقة فى التعليم.

– مد مظلة التأمين الصحي للعاطلين من ذوي الإعاقة.

– المساواة بين المرأة والرجل المعاقيين فى المعاش (يجري حرمان المرأة المعاقة من المعاش بمجرد زواجها).

– تفعيل الكود الهندسي للأشخاص ذوي الإعاقة.

– المساواة بين ذوي الإعاقة أنفسهم (يجري حرمان الصم من التوقيع علي عقود الزواج الخاصة بهم بخلاف المعاقين بصريًا).

– وضع ضريبة تصاعدية علي الشقق المختلفة تزيد بزيادة عدد سنوات الإغلاق.

– مراجعة الإيجارات القديمة تحقيقا للتوازن بين مصلحة المالك ومصلحة المستأجر.

توصيات ورشـة العمل الثانية “محور الصحــــة”

– النظر فى أسعار الدواء وتوفير بدائل للأدوية غير المتوفرة والتوسع فى صناعة الدواء.

– ضرورة الرقابة علي الأدوية المعلن عنها فى الفضائيات الخاصة لمحاربة الغش فى الدواء،والبحث عن آلية للرقابة علي الصيدليات وصرف الدواء من قبل الصيادلة.

– الرقابة علي تجارة الأجهزة التعويضية وأسعارها للحد من استغلال الشركات العاملة فى هذا القطاع.

– إعادة تأهيل وتدريب الأطباء وطاقم التمريض فى المستشفيات الحكومية علي وجه الخصوص، وزيادة عدد مدارس التمريض علي أن تكون تابعة للمستشفيات الأميرية. 

– ضرورة مراجعة وزيادة ميزانية الدولة المخصصة للصحة بما يتفق وستور 2014، وتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد فى أقرب وقت.

توصيات ورشة العمل الرابعة ” محور البيئة”

– وضع خطة قومية واضحة وغير تقليدية لإصلاح منظومة المياه،وضرورة رفع كفاءة محطات المياه وتشغيلها بما يحقق الأمن المائي.

– البدء فى وضع آليات حقيقية للاستفادة من مياه الأمطار خاصة فى الأماكن التي يكثر بها سقوط الأمطار وفقا للبيانات التي تصدر من الهيئات المتعلقة بالأرصاد ومراكز الأبحاث.

– التوعية بأهمية الحفاظ علي المياه ودمجها فى المناهج التعليمية لتربية النشئ علي قدسية نهر النيل.

– استخدام الآليات الحديثة فى تحليه مياه البحر خاصة فى ظل ندرة المياه العذبة التي يعاني منها العالم بأثره ومصر بشكل خاص عقب الشروع فى بناء سد النهضة بأثيوبيا.

– تفعيل القوانين وإعادة النظر فى بعضها للحفاظ علي المجري المائي من التعديات.

– وضع خطة لوقف أو الإقلال من المياه العذبة التي تصب من خلال نهر النيل إلي البحر المتوسط.

– إعادة تدوير بعض المخلفات الخطرة بشكل آمن يضمن عدم إلقاء العديد منها بنهر النيل مما يؤثر بالسلب علي المجري المائي وحماية التلوث.

– الاهتمام بالمحميات الطبيعية بمدينة دهب بجنوب سيناء وخصوصا شاطئ لاجونا للتخلص من المخلفات التي تلقي فى البحر وتؤثر بالسلب علي الشعب المرجانية.

توصيات الجلسة الثانية: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية “رؤية مجتمعية “

– الالتزام الكامل بما جاء فى المواد (75، 93 ) من الدستور فيما يتعلق الإخطار والتأسيس، والسير نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن علي المواد الواردة فى القانون لتعديلها.

– تمكين الجمعيات الأهلية من المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة،مع المرونة فيما يشترط من التزام الجمعيات بالعمل فى المجالات التي تحددها الخطة التنموية للدولة كي لاتتحول الجمعيات لأدوات تنفيذية للحكومة.

– وضع الضمانات التي تشجع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجادة من أداء عملها.

– مراعاة المرونة فى صياغة المواد فى اللائحة التنفيذية وبتحديد صيغة المصطلحات الواردة فى نصوص القانون.

– أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدور فعال فى الحوار بين منظمات المجتمع المدني والدولة للعمل علي كيفية تعديل هذا القانون.

– أن يتم تحديد طبيعة العلاقة الإدارية بين الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز القومي الذي سوف يتم إنشائُه.

– ضرورة أن يتم تقييد العقوبات السالبة للحرية فى اللائحة التنفيذية وذلك من خلال تشديد الإجراءات حيث يصعب تهديد أمن المؤسسات أو الكيان وتستطيع القيام بدورها المنوط بها.

توصيات الملتقى الحادي عشر لمنظمات المجتمع المدني

– وجوب إنشاء هيئة استشارية وتشكيلها من أصحاب الكفاءات ذوي الخبرة والسمعة الجيدة لمعاونة الجهة الإدارية والقائمين على العملية التعليمية ومدهم بالاستشارات والتوصيات اللازمة التي تساهم فى تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء بالشكل الأمثل إضافة إلي أهمية استثمار الجامعات( عامة، خاصة) لتكون بمثابة مراكز أبحاث استشارية للأجهزة التنفيذية على المستوى المركزي والأقاليم لتقديم حلول لمشاكل المجتمع بمختلف أنواعها. 

– ضرورة أن تركز مادة التربية الدينية على الجانب الأكاديمي والنظريات العلمية مع التدريب على الابتكار والتطوير وفق الأسس العلمية الحديثة، وعدم الاعتماد على الشكل التقليدي الحالي.

– العمل على إدماج مكون حقوق الإنسان فى رأس المال والاستفادة من بعض التجارب سواء على المستوى المحلي أو الدولي فى هذا المجال.

– ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي دون تمييز، ولاسيما أصحاب التعويضات على حالات الوفاة أو العجز.

– وضع آليات لتفعيل دور مفوضية مكافحة التمييز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقيام بالمهام المنوطة بهم وفق ما نص عليه دستور 2014.

– تفعيل قانون التأمين الصحي الجديد، والعمل على مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين.

– ضرورة تشكيل لجنة رصد تنبثق من هيئة الاعتماد والرقابة والجودة، حتى يمكن الوقوف على أهم الإشكاليات وأبرز صور الخلل التي تعاني منها المستشفيات والمراكز الصحية وبحثها حتى يتسنى معالجتها.

– التأكيد على المكون الحقوقي فيما يتعلق بالحق فى بيئة نظيفة، وذلك من خلال تطبيق قواعد قانون البناء الموحد والاحتكام إليها فيما يخص كافة الأبنية عامة كانت أو خاصة، مع إمكانية النص على ضمان كفالة هذا الحق ضمن اشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمؤسسات الصناعية أو التجمعات السكانية الجديدة مع التعرض للجزاء المناسب حال مخالفته.

– البدء فى وضع آليات وتبنى أساليب حديثة للاستفادة من مياه الأمطار وتحلية مياة البحر لسد العجز المرتبط بندرة المياة، ووجوب منع استخدام مياة المصارف فى الري الزراعي.

– سرعة إصدار اللائحة التنفيذية حيث أنه يتم العمل باللائحة التنفيذية لقانون 84 لسنة2002 الذي تم إلغاؤه، مما يؤدى بدوره إلى حدوث تضارب فى إجراءات عمل الجمعيات الأهلية ويمثل خطورة كبيرة بيالنسبة لتطبيق القانون، مع ضرورة أن تتضمن ضوابط وإجراءات تخفف من قبضة القانون.

– أهمية أخذ مقترحات من الجمعيات الأهلية والمهتمين بالعمل الأهلي لأن ذلك يكون فى مصلحة العمل التطوعي والمجتمع بأكمله.

– ضرورة الأخذ بالتوصيات والملاحظات التي أبداها المجلس القومي لحقوق الإنسان على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 والخاصة بتعديل ستة عشر مادة (7، 8، 9، 13، 14، 15، 19، 21، 23، 26، 27، 31، 44، 61، 651، 6812)، والتي من شأنها تيسير وتسهيل عمل الجمعيات والقيام بدورها المنوط بها فى المجتمع. (مرفق مذكرة المجلس حول قانون الجمعيات الأهلية).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: