جريدة العربى اليوم الاخبارية
بدأت تونس تتجه الى تغيير دستور ما بعد الثورة ( 26 جانفي 2014 ) الذي لم يستكمل بعد تأسيس عديد الهيئات التي جاء بها.
هذا التعديل الاول فرضته رغبة في تعديل النظام السياسي من برلماني معدل الى رئاسي معدل، بما يزيد في صلاحيات رئيس الجمهورية ويحد من سلطة البرلمان الذي عطل إصدار عديد التشريعات الضرورية لاستكمال مؤسسات الدولة ولتحقيق التنمية.
هذا التعديل توافق عليه مبدئيا الأحزاب الثلاث الكبرى، وبدأ الحديث عنه قبل ايام من خلال الحديث الاذاعي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي المح فيه الى انه لا يرى مانعا في تعديل الدستور لتغيير النظام السياسي الحالي، الذي وصفه بـ”غير المثالي والذي يمكن تحسينه” بعدما كان وجه رسالة اعتمادا على نص الدستور الحالي انتقد فيها بطء عمل البرلمان، وهو نفس الإجراء الذي اتخذه رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي طالب بمنحه تفويضا استثنائيا لاصدار مراسيم تعوض القوانين دون المرور بالبرلمان، وهو طلب لم يرد عليه مجلس النواب بعد.
التعديل الدستوري الاول والتحول الى النظام الرئاسي، دعا اليه صراحة لطفي زيتون، المستشار السياسي لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية التي كانت أشد معارضي النظام الرئاسي، والذي كتب في مقال بجريدة الشروق التونسية يوم الثلاثاء الماضي دعا فيه تغيير النظام السياسي وتمكين رئيس قوي من جملة من الصلاحيات ليتمكن من تسيير البلاد.
