بدأت اليوم، الأحد، بالقاهرة، فعاليات ورشة عمل دولية عن “التأمين متناهى الصغر”، التى تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية (جي أي زد)، ومبادرة إتاحة التأمين التابعة للاتحاد الدولى لرقباء التأمين وبمشاركة 10 دول عربية وأفريقية.
وأكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، فى افتتاح ورشة العمل، أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض، وهو ما يعرف بـ”التأمين متناهي الصغر”.
وأوضح سامي أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين، فصلا خاصا بالتأمين متناهى الصغر، وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها.
واعتبر أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة فى المجتمع المصرى، خاصة محدودو الدخل، من خلال التأمين متناهى الصغر، سيساهم فى زيادة “الشمول المالى” للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.
وقال رئيس الهيئة، إن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين، لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.