حذر صندوق النقد الدولي من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واصفاً إحتمال ” التسبب بأضرار عالمية واقليمية كبيرة”.
وقال الصندوق إن ” من شأن هذا القرار تقويض العلاقات التجارية والتسبب بتحديات جوهرية بالنسبة لبريطانيا ولباقي الدول الأوروبية”.
وأضاف أن “مجرد طرح موضوع الاستفتاء حول هذا الموضوع، خلق جواً من عدم الاستقرار لدى المستثمرين، كما أنه في حال صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى زيادة القلق في الأسواق المالية ولدى المستثمرين”.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.9 في المئة هذا العام مع العلم أن التوقعات في يناير/كانون الثاني قدرت بـ 2.2 في المئة. كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد البريطاني العام المقبل بنحو 2.2 في المئة.
وفي 23 يونيو/ حزيران، ستُصوت بريطانيا في الاستفتاء الذي سيحدد إمكانية بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أم لا، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع عقد بعض المفاوضات في حال تم التصويت على خروجها من الاتحاد، محذرة من “تداعيات هذا الأمر على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية”.
وتعتقد بريطانيا أن خروجها من الاتحاد الأوروبي قد ” يؤثر على التبادل التجاري والاستثمارات كما سيقوض التعاملات الاقتصادية المشتركة مما سيرخي بظلاله على الاقتصاد بشكل مباشر”.
وتمهد الصورة القاتمة لإطلاق دعوة من صندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع لمزيد من الإجراءات العالمية المنسقة لدعم النمو.
