كتب وليد شفيق
رؤساء المجالس والبرلمانات العربية يعتمدون الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب
اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، اليوم 24 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 10 فبراير 2018م ” الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والارهاب” خلال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، لرفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأعتمدت الوثيقة مضامين جديدة وشاملة لمعالجة التطرف والإرهاب سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً، وإعلامياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وقضائياً بجانب البعد الأمني والعسري لضمان شمولية مكافحة التطرف والإرهاب وإجتثاث جذوره، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل.
وشددت الوثيقة أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الإحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
وثمنت الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية، وطالبت بتوحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً. وتدعو الوثيقة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لحظر التحريض والتبرير والتحبيذ والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في اتخاذ ما قد يكون ضرورياً ومناسباً ومتفقاً مع التزامات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري وعلى مستوى المجالس الوزارية المعنية وما هو متفق عليه موجب القانون الدولي، بشأن مكافحة التحريض على الإرهاب .
ودعت إلى توحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.
وأكدت ضرورة التصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول العربية، ووضع حد لتجاوزات الدول الإقليمية رعاة الطائفية والإرهاب والتطرف في المنطقة العربية.
وطالبت بنشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات.
ودعت إلى تعزيز قدرة الأمة العربية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع قدراتها الأمنية والعسكرية ضمن منظومة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
وأكدت الوثيقة أن رفض التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية مما أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي.
وأكدت على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
ودعت لإيقاف الحملات الإعلامية المعادية بين الدول العربية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وطالبت باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة.
وحثت على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.
كما دعت لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
وشددت على إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، المتمثل في أن أي اعتداء على أية دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعًا، بما يُفضي إلى سياسة وطنية مفادها أن الأمن الوطني جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجع في تحصين الوطن العربي من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأكدت ضرورة تسوية النزاعات العربية سلمياً, مما يسهم فى تفويت الفُرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية فى استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.
ودعت لإعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد اعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة ودعم البلدان التي ترزخ تحت الصراعات، أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار، لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.
ودعت لضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسى والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.
وأكدت الوثيقة على الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بالإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، والتأكيد أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القا
