قال الشاعر حسن الحضري عضو اتحاد كتاب مصر: إنه تواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب، محذرًا من مغبة موافقة المجلس على مقترحات علاء عبد الهادي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، التي قدمها عبد الهادي إلى مجلس النواب حول الاتحاد؛ وأكد الحضري أن مقترحات عبد الهادي تتعارض تمامًا مع مصالح أعضاء الاتحاد.
وقال الحضري في مذكرة تفصيلية قدمها إلى مجلس النواب مدعومة بالوثائق: إن علاء عبد الهادي يهدف من مقترحاته إلى تحصين نفسه من العقاب على جرائمه التي ارتكبها في حق أعضاء الاتحاد طوال السنوات الأربع الماضية، وتحصين الأشخاص الذين قام عبد الهادي بمنحهم عضوية الاتحاد دون أن تنطبق عليهم الشروط، من أقارب عبد الهادي ومجلس إدارته، كما تتيح له مقترحاته تمرير المزيد من العضويات الباطلة ممن لا تنطبق عليهم الشروط.
كما أكد الحضري أنَّ مِن بين مقترحات عبد الهادي إلغاء ولاية وزارة الثقافة على الاتحاد، وهو الأمر الذي يمنح رئيس الاتحاد سلطة مطلقة للتمادي في جرائمه دون رقيب؛ لأن وزارة الثقافة هي الرقيب على رئيس الاتحاد، وهي الحكَم بينه وبين خصومه من أعضاء الجمعية العمومية، الذين يقوم عبد الهادي باستغلال موقعه في الاتحاد متخذًا ضدهم إجراءات انتقامية بعد أن عزلوه من رئاسة الاتحاد سنة ألفين وست عشرة (2016)، بالرغم من أنَّ عزْلهم إياه من منصبه؛ هو أمر يكفله القانون لأن الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى من مجلس الإدارة حسب ما ينص عليه قانون الاتحاد.
وأضاف الحضري: إن علاء عبد الهادي تجري الآن محاكمته في أكثر من دعوى أمام القضاء، ومنها الدعوى التي سيتم محاكمته فيها يوم 3 أكتوبر المقبل بتهمة تزوير الدكتوراه وانتحال لقب ودرجة أستاذ دكتور، والإدلاء ببيانات مزورة في وثائق رسمية تم تداولها أمام القضاء.
وأكد الحضري أن مجلس النواب لن يوافق على شيء من مقترحات علاء عبد الهادي، وأن استلام المجلس لهذه المقترحات هو أمر صوري لا يعني قناعة المجلس بها.
