أبدى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
الثلاثاء “استغرابه” ازاء سرعة حسم ملف الفساد الذى طال رئيس مجلس النواب
سليم الجبورى.
وقال العبادى فى مؤتمر صحافى “لا استطيع
التعليق على القضاء، لكن كمواطن استغربت سرعة حسم القضية”.
وكان يشير بذلك إلى سرعة قرار القضاء غلق
القضية التى اثارها وزير الدفاع خالد العبيدى وأشار فيها إلى تعرضه للابتزاز من قبل
الجبوري.
واوضح العبادى “اطلعت على الملف وارى
أنه يحتاج إلى تكثيف النظر فيه الاتهام الذى حدث فى مجلس النواب ليس عاديا فقد صدر
عن وزير وليس عن شخص مجهول”، ودعا إلى “تتبع الاتصالات الهاتفية والتحقيق
اكثر”.
وكان العبيدى اتهم خلال جلسة استجواب امام
البرلمان الجبورى ونوابا آخرين بالابتزاز والفساد ما دفع رئيس الوزراء إلى دعوة القضاء
للتحقيق.
وطلب الجبورى فى حينها رفع الحصانة عنه
وهذا ما حدث، وتوجه مباشرة إلى القضاء الذى اصدر قرارا سريعا جدا اثر تحقيق لم تتجاوز
مدته 40 دقيقة، واعلن تبرئة الجبورى.
وقد فاجأ العبيدى البرلمان خلال جلسة الاثنين
الماضى عندما وجه اتهامات مباشرة بالفساد إلى الجبوري.
وابرز التهم هى محاولة الجبورى الحصول على
عقد تجهيز طعام الجيش العراقى. وتصل قيمة العقد إلى ترليون و300 مليار دينار عراقى
(اكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.
وسرعان ما رد الجبورى الثلاثاء على العبادى
داعيا فى بيان “المسؤولين فى السلطة التنفيذية للاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل
فى شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية”.
وأضاف أنه “يستغرب تدخل” العبادى
فى “شؤون القضاء وابداء رأيه فى ملف يخص الاجراءات القضائية”.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن نظام الحكم
فى العراق قائم على الفصل بين السلطات وهو “ما يوجب عدم تدخل السلطة التنفيذية
فى شؤون السلطات الأخرى”.
