كتب:سيــف ســالم
كشفت “وثيقة التعاقد للحكومة” التي عرضتها حركة النهضة يوم 28 أكتوبر 2019 لتكون الأرضية لتشكيل الحكومة المقبلة في ظل التجاذبات السياسية التي أفرزتها المشاورات الجارية بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي تصدرت فيها حركة النهضة المرتبة الأولى لتتولى بمقتضى الدستورية مهمة تشكيل الحكومة،
سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 بنفس سياسات صندوق النقد الدولي المتمثلة في الزيادة في الضغط الجبائي ورفع الدعم عن المحروقات وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وتجميد الأجور في اطار سياسة التقشف التي أوصى بها صندوق النقد الدولي فضلا عن مزيد الانفتاح، في اطار اتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية تحت تسمية برنامج تحدي الالفية الأمريكي من جهة ثانية، فضلا الى الاستثمار الأجنبي وفتح السوق التونسية أمام التوريد المكثف الذي سيواصل تدمير منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات بالتزامن مع تدمير العملة الوطنية والتي تسببت في تضخم المديونية الخارجية وتضخم الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة وافلاسها.
وثيقة التعاقد للحكومة هي اعادة انتاج وثيقة قرطاج 1 التي قامت على سياسات تقشفية دمرت مواطن الشغل والمقدرة الشرائية للمواطن والخدمات العمومية والمرفق العمومي مثل المدرسة العمومية والمستشفى العمومي والنقل العمومي، وسياسات تقوم على الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية بما فتح الأبواب أمام التوريد المكثف الذي دمر القطاعات المنتجة وقضى على المنتوج التونسي.
بند الفقر الذي قامت عايه ثورة 17/14 هو البند الأساسي الذي يجب أن تكون عليه ركيزة الميزانية حيث نجد أن زثيقة التعاقد تصر على الطرح الليبراليالذي يلتجئ لرأس المال الخاص للتغول ويدفع بالدولة الى التخلي عن دورها الاقتصادي ويمحو مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية خاصة في الصحة والتعليم والنقل .
