كتب : علي عليوة
استكمالا لفعاليات الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية في عالم متغير دارت الجلسة الافتتاحية لثانى أيام حيث بدأت صباح اليوم الجلسة الرابعة بعنوان التفاعل الثقافي العربى الافريقي ، وعن التعاون الثقافي بين مصر وغانا 1957 – 1966
وحول دراسة للتحرك الثقافي المصري في غرب أفريقيا تحدث دكتور أسامة عبد التواب محمد عبد العظيم وقال ، بدأت مصر في أعقاب ثورة يوليو 1952 في التحرك الشامل نحو القارة الأفريقية، وإن بدأت بالمحور الجنوبي لتأمين مياه النيل وأيضًا المحور الشمالي لظروف فرضها الواقع العربي للتحرر من الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتونس ومراكش، إلا أن المتغيرات الدولية فرضت على المصريين
التوجه نحو غرب أفريقيا؛ خاصة بعد تحرر بعض الدول في هذا الإقليم من ربقة الاستعمار الأوروبي،
وقد استثمرت القيادة المصرية استقلال غانا في مارس 1957 وبدأت في تدشين علاقات استراتيجية مع
النظام الغاني تحت قيادة الدكتور نكروما، الذي استغل هذا التحرك وقام بزيارة رسمية للقاهرة في
يونيو 1958 واستقبله خلالها الرئيس جمال عبد الناصر وتباحث معه أكثر من خمس مرات، وكانت
هذه الزيارة قد أسست لتعاون استراتيجي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ومن هنا كانت هذه الدراسة لتناول كافة التفاعلات الثقافية بين الجانبين المصري والغاني ورؤية
أهداف التحرك الثقافي المصري في غرب أفريقيا مع التطبيق على مثال غانا؛ حيث كانت القيادة
المصرية قد استهدفت من هذا التحرك مواجهة كافة أشكال الوجود الثقافي الاستعماري في غانا وما
ارتبط به من مؤثرات ثقافية لاتنتمي للأفارقة، وستعمل الدراسة على رؤية وتحليل كافة أشكال
التفاعلات الثقافية بين الجانبين وتأثيرها على تطور العلاقات بين الدولتين على المستويات الرسمية
والشعبية، وذلك كنموذج للتحرك المصري الثقافي في غرب أفريقيا في حقبتي الخمسينيات
والستينيات من القرن العشرين وما ارتبط بذلك من مواجهة ثقافية حاسمة مع قوى الاستعمار في
أفريقيا وخاصة بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وعن تأثير العلماء المسلمين على نظم الحكم والإدارة في ممالك السودان الغربي وممالك
الهوسا الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني نموذجًا تحدث دكتور بطل شعبان محمد غرياني
وقال شهدت ممالك السودان الغربي )غرب أفريقيا( وممالك الهوسا )في نيجيريا حاليًا( أنماطًا للحكم
امتزجت فيها الموروثات المحلية بالنمط العربي الإسلامي الذي تطور وجوده مع خضوع المنطقة
للمؤثرات العربية الإسلامية، بفضل جهود الفقهاء والعلماء المسلمين سواء من مصر وبلاد المغرب
الإسلامي الذين حرصوا على الاتصال بسلاطين تلك الممالك وحكامها، بهدف مناقشة مدى ارتباط
الموروثات محلية التي كان لها تأثير على نظم الحكم بالشريعة الإسلامية، وإبقاء بعض التقاليد التي
لم تصطدم بنصوص الشريعة وضوابطها.
جاء هذا التحول نتيجة اجتهاد بعض السلاطين في السودان الغربي وبلاد الهوسا في تطبيق مبدأ
“الشورى” أو نظام الشورى المعروف في الإسلام، فحرصوا على عقد الاجتماعات الدورية في قصورهم
للمشورة وتقصي أحوال الرعية والتأكد من تنفيذ توجيهاتهم الصادرة إلى الجهات المكلفة بالتنفيذ. إن
الناظر لهذه المسألة ليجد أن البلاط اعتمد منذ عهد مملكة غانة على العلماء والتجار المسلمين في
تسيير شئون المملكة لكن دون وجود نظام رسمي يقنن هذه المشاركة أو دون تدخل واضح من قبل تلك
الأطراف في النظام السياسي، ثم يلاحظ ذلك التطور في الاعتماد على العلماء المسلمين في أمور
الحل والعقد الخاصة بالنظام السياسي في عهدي مملكتي مالي وصنغي، ثم في الإمارات الإسلامية
ببلاد الهوسا، حيث أصبح هناك مجلسًا رسميًا للشورى مؤلف من كبار العلماء والوزراء وقادة الأقاليم
للتعبير عن رؤيتهم في إدارة شئون المملكة، وكانت هذه التحولات المهمة على نظام الحكم بفضل
جهود بعض العلماء والفقهاء المسلمين من الشمال الأفريقي.
وتعد دراسة التأثيرات الفكرية والتنظيرية لعلماء الغرب الإسلامي وأثرها في ممالك أفريقيا جنوب
الصحراء في العصر الوسيط من الموضوعات ذات الأهمية البالغة، ذلك أن الجهود التي اضطلع بها
أولئك العلماء كان لها بالغ الأثر في سيرورة انتشار الإسلام ومدى تغلغله في المجتمع الأفريقي في
العصر الوسيط. ولقد كان بعض العلماء المسلمين لاسيما من أتباع المذهب المالكي ذوو جهود كبيرة
في منطقة السودان الغربي وبلاد الهوسا، وراحت كتاباتهم تمثل قبلة مهمة يقصدها السودانيون
ويجعلونها مرجعية لهم في جوانب حياتهم كافة، وكان من بين أولئك العلماء الفقيه محمد بن عبد
الكريم المغيلي التلمساني الذي جاءت جهوده مختلفة عن غيره من حيث كونه لم يتوقف عند حد مخاطبة ومراسلة علماء السودان وعامتهم بل كانت له مراسلات مهمة مع حكامهم، كما إنه من
القلائل الذين تمكنوا من زيارة المنطقة ووقفوا على أوضاعها عن قرب؛ وهو ما طبع مؤلفاته وجهوده
في المنطقة بطابع خاص، وكان لها صداها القوي على مستوى نظم الحكم والإدارة.
وقبل أن نتناول دور الشيخ المغيلي لابد أن نضع تعريفًا ووصفًا جغرافيًا لمنطقة السودان الغربي وبلاد الهوسا.
كان دخول الإسلام إلى منطقة السودان الغربي مرتبطًا أشد الارتباط بطبيعة العلاقات بين شمال الصحراء وجنوبها والتي كان لها أكبر الأثر في دخول الإسلام من شمالي أفريقيا باتجاه الصحراء
الكبرى إلى بلاد السودان الغربي فقد لعبت الصلات التجارية دورًا مهمًا في توسيع شبكة
الاتصالات بين الجانبين، ومن ثم تسرب الإسلام إلى بلاد السودان. وترجع هذه الصلات إلى ما قبل
الفتح الإسلامي لبلاد المغرب؛ فالاتصالات التجارية عبر الصحراء الكبرى أكدته مجموعة من النقوش
الصخرية التي يظهر من خلالها عربات تجرها الخيول، كما يظهر طريق يبدأ من وادي درعة
مرورًا بإدرار في موريتانيا الحالية لينتهي في الدلتا الداخلية لنهر النيجر وهناك طريق آخر
أشارت إليه تلك النقوش الصخرية، هذا الطريق يعبر الصحراء الكبرى من جنوب تونس وخليج سرت
ويمر بجبال الأحجار في الجزائر الحالية ليصل إلى نهر النيجر نحو مدينة جاو التي تعد أقدم
حواضر السودان الغربى
وكانت النتيجة الأبرز للفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب أن تدفق الإسلام إلى الصحراء
الغربي، ومنها إلى بلاد السودان الغربي على يد التجار والدعاة وهو ما يبين بجلاء أهمية
دور العلماء المسلمين من شمال أفريقيا في مجتمع السودان الغربي.
كان انتشار الإسلام في بلاد السودان الغربي قديم قدم الصلات التجارية التي ترجع إلى أوائل
القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي، إذ أن ظاهرة اقتران الإسلام بالتجارة ظاهرة معروفة في
أفريقيا جنوب الصحراء لاسيما وأن الإسلام انتشر بين الرعايا تدريجيًا، ولم يثر هذا الأمر فضول
أصحاب المصنفات الذين نستند إليهم.
وعن التراث العالمي والتنمية المستدامة في مصر وأفريقيا
تحدث دكتور عبدالعزيز صلاح سالم وقال تكمُن أهمية هذه الدراسة في محاولة كشف الغموض الذي لا يزال يكتنف دور التراث العالمي في
تحقيق التنمية المستدامة في مصر والدول الإفريقية، وجعله رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية،
ودراسة سُبل المحافظة على خزائن الذاكرة الإنسانية في القارة الإفريقية، من أجل تعزيز الحوار
والتعاون المشترك بين مصر وكافة الدول الأفريقية، استناداً إلى الرصيد الثقافي والحضاري
المشترك والعابر للحدود والغني بذخائره ونفائسه بين مصر والدول الإفريقية. ومن هنا تأتي أهمية
المحافظة على مواقع التراث العالمي في أفريقيا، وجعله موردا سياحيا واقتصاديا وأساسا للتنمية،
وبخاصة في الأنشطة التجارية والاستثمارية ذات الآثار الايجابية التي تؤثر بشكل مباشر على
الاقتصاد والمجتمع والبيئة الطبيعية والعمرانية، من زيادة الدخل المادي وفرص الاستثمار،
حيث أن التنمية السياحية تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية بحيث يؤثر رواج صناعة السياحة
بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات والانشطة المرتبطة بصناعة السياحة.
الجدير بالذكر أن مصر كانت صاحبة الفضل على منظمة اليونيسكو والمجتمع الدولي، في
إرساء مفهوم ” التراث العالمي”، وتأسيس آلية تشاركية دولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي
في العالم، حيث تشير الأحداث التاريخية في الستينيات من القرن الماضي وبخاصة، بعد بناء مصر
السد العالي في أسوان، وما نتج عنه من الآثار السلبية التي خلفها على المعابد الفرعونية،
والمنطقة الأثرية في النوبة، مثل معبد رمسيس الثاني في أبي سمبل، ودار عبادة إيزيس في جزيرة
فيلة. واستعانت مصر حينئذ بمنظمة اليونيسكو لإنقاذ الآثار المصرية التي تقع خلف بحيرة السد
العالي وأطلقت منظمة اليونيسكو حملة دولية عام 1960 م، لإنقاذ الآثار المصرية من الغرق في
المياه خلف السد العالي، وأنشأت صندوقاً مالياً لجمع التبرعات لهذا الغرض، وفوجئت اليونيسكو
بأن العالم كله سارع في المشاركة بالتبرع بالمال والخبرة الفنية من أجل إنقاذ الآثار المصرية من
الغرق، ثم قام خبراء اليونيسكو بإجراء أعمال فك معبد أبي سنبل ونقله وإعادة تركيبه بعيداً عن خطر
المياه. وبعد نجاح منظمة اليونيسكو في هذه الحملة التي انتهت بإنقاذ الآثار المصرية في النوبة،
وفي ظل الانعكاسات السلبية على مواقع التراث الثقافي والمعالم التاريخية في أوربا جراء الحرب
العالمية الثانية، شرعت منظمة اليونيسكو في إرساء مفهوم ” التراث العالمي”.
. فالتراث يجب أن يُعتبر إرثاً لما نستلمه من الأجداد وننقله فيما بعد
للأجيال القادمة والتراث لدى علماء التفسير يعني الميراث، وذلك وفق تفسير قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَّتَّأْكُلُونَّ التُّرَّاثَّ أَّكْلًا لَّمًّا ﴾، سورة
الفجر، الآية 19
وقد لاقى مفهوم ” التراث العالمي” قبولاً واسعاً من معظم دول العالم، من خلال التوقيع على
اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي لسنة 1972 م، التي تعتبر مسؤولية التراث
وحمايته وإدارته والمحافظة عليه هي أكثر من دلالة وطنية، حتى لو بقيت المسؤولية الأساسية للدولة
التي يقع في نطاقها الموقع الثقافي أو الطبيعي، والجدير بالذكر أن مفهوم ” التراث العالمي” ظل
حيَّّا ومتناميَّا على الرغم من مضي ما يقرب من نصف قرن على تدشين هذه المفاهيم. وشهد
القرن الماضي توسعا كبيرا في مفاهيم الآثار والتراث، وتطورهما في صياغة الهوية الثقافية
للأمم. وقد تطورت مفاهيم التراث على مستوى التشريع الأممي المعمول به في مجال حماية مواقع
التراث الثقافي والطبيعي، مما أدى إلى ظهور مفاهيم ومصطلحات جديدة تم اعتمادها في نصوص
الاتفاقيات الدولية.
وقد استُخدم مصطلح التراث للدلالة على الآثار، كمصطلح للآثار، أو شاملاً لها، باعتبار أن
الآثار تدخل ضمناً في نطاق التراث، على الرغم من وجود فروق في الأحكام بينها، حيث أن مصطلح
التراث يحمل مدلولاً واسعاً بوصفها معبراً عن مجموع القيم والعادات والتقاليد والممارسات والأعمال
التي تسود في بلد ما من بلدان العالم، فمثلاً التراث المصري نعني به كل العادات والتقاليد والمهن
والتي هي المميز الذي يميز مصر عن بقية دول العالم، ومصطلح التراث يُستخدم في الواقع ليعبر
عن الأشياء ذات الطابع الفني أو العلمي أو الفكري، وهو مصطلح يحوي من السعة والمرونة ما يجعله
يتضمن مصطلح الآثار وغيره من المعارف والآداب والفنون والعادات والتقاليد، وهذا ما يجعل الآثار
جزءًا من التراث، الذي هو نتاج الإنسان المعبر عن رقيه وحضارته في مختلف العصور.
يُعد مصطلح التراث الأثري أكثر عمومية من مصطلح المواقع الثقافية، التي شاعت في الوثائق
الدولية بداية من نهاية عقد الستينيات من القرن الماضي، على اعتبار أن الثروة الاثرية ملك
للإنسانية جمعاء، وأي تدمير أو فقدان لجزء منها هو خسارة للإنسانية، وبالتالي يتعين إضفاء
حماية أكبر من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية التراث الثقافي
والطبيعي.
ويشكل التراث منظومة ثراء متميزة تحدد أسس التجذر التاريخي الراسخة لهوية الشعوب، وهو
أداة استنطاق راهنة لماهية الإنجاز للماضي الذي دأبت عليه الشعوب من خلال سلوكياتها المادية
والمعنوية. ويشمل التراث الثقافي المظاهر المادية وغير المادية، الذي يضم الممارسات التقليدية في
معناها الأوسع، بما في ذلك اللغة، والفنون، والموسيقى والرقص، والأناشيد، والقصص.
وقد شهد مصطلح “التراث الثقافي” تطوراً كبيراً في العقود الأخيرة، ففي حين كان مصطلح
“التراث الثقافي”، فيما مضى، يشير حصراً إلى المعالم المتبقية من الحضارات، فقد تحوّل
تدريجياً ليشمل فئات جديدة وليسلط الضوء بشكل خاص على التراث الثقافي غير المادي. وقد
توسّع نطاق مفهوم التراث منذ النصف الثاني من القرن الماضي توسّعًا كبيراً، فقد كان الميل إلى
تعريف مواقع التراث بأنها المعالم الفردية والمباني مثل أماكن العبادة أو الحصون والقلاع، وكانت
تُعتبر أمكنة مستقلّة قائمة بذاتها لا ترتبط بالمناظر الطبيعية المحيطة بها، أما اليوم فهناك اعتراف
عام بأن البيئة بأسرها قد تأثرت بتفاعلها مع الإنسانية، وهي بالتالي مؤهلة لأن يُعترف بكونها تراثُاً،
وبهذا تزداد ضرورة تحديد مفاهيم التراث في ظل هذا التوسّع الهائل في نطاق أنواع الإنشاءات
والأماكن التي تتمّ معاملتها بوصفها تراثًا.
وتبلور مفهوم “التراث العالمي ذي القيمة العالمية الاستثنائية” في عام 1972 عندما تبنّت منظمة
اليونسكو “، الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي”، وقد أدخل تبنّي هذه
الاتفاقية في التشريعات الدولية فكرة مفادها أن بعض التراث في العالم هو من الأهمية بمكان بحيث
إنه ذو قيمة للإنسانية بأسرها، وأن مسؤولية إدارته والمحافظة عليه هي أكثر من دلالة وطنية، حتى
لو بقيت المسؤولية الأساسية للدولة التي يقع في نطاقها الموقع التراثي. كما يتجاوز التراث في سياق
مفاهيمه الجديدة المنظور الذي يعتبر التراث مجالاً غير مربح، والتوجه عوض ذلك إلى إبراز
المساهمة الاقتصادية لمواد التراث المعماري الجديد، ومعالم المدن المعاصرة، والتوعية بأصول
وقيم التراث. 632
وقد ظل المفهوم الأصلي للتراث العالمي متناميا بعد مضي ما يربو على سبعة وأربعين عامًا على
ظهوره، رغم أن تطبيقه على أرض الواقع قد شهد تغييّراً تامّا، والتراث بهذا المفهوم، يوفر الظروف
الكفيلة بالإدماج الاقتصادي والثقافي لعناصره المادية، وغير المادية، بما يراعي خصائصه التي
تتجاوز الأقاليم الداخلية، والعابرة للحدود، في سياق السعي المشترك إلى تحقيق التنمية
المستدامة.
أولا: مواقع التراث الثقافي العالمي في مصر وأفريقيا
على الرغم من أن مصر تمتلك ثروة هائلة من المواقع التراثية ذات القيمة العالمية الاستثنائية
المؤهلة للإدراج في قائمة التراث العالمي، وعلى الرغم من أن قائمة التراث العالمي باليونيسكوالتفاعل الثقافي العربى الافريقي
استكمالا لفعاليات الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية في عالم متغير
بدأت صباح اليوم الجلسة الرابعة بعنوان التفاعل الثقافي العربى الافريقي ، وعن التعاون الثقافي بين مصر وغانا 1957 – 1966
دراسة للتحرك الثقافي المصري في غرب أفريقيا تحدث
دكتور أسامة عبد التواب محمد عبد العظيم وقال ، بدأت مصر في أعقاب ثورة يوليو 1952 في التحرك الشامل نحو القارة الأفريقية، وإن بدأت بالمحور الجنوبي لتأمين مياه النيل وأيضًا المحور الشمالي لظروف فرضها الواقع العربي للتحرر من الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتونس ومراكش، إلا أن المتغيرات الدولية فرضت على المصريين
التوجه نحو غرب أفريقيا؛ خاصة بعد تحرر بعض الدول في هذا الإقليم من ربقة الاستعمار الأوروبي،
وقد استثمرت القيادة المصرية استقلال غانا في مارس 1957 وبدأت في تدشين علاقات استراتيجية مع
النظام الغاني تحت قيادة الدكتور نكروما، الذي استغل هذا التحرك وقام بزيارة رسمية للقاهرة في
يونيو 1958 واستقبله خلالها الرئيس جمال عبد الناصر وتباحث معه أكثر من خمس مرات، وكانت
هذه الزيارة قد أسست لتعاون استراتيجي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ومن هنا كانت هذه الدراسة لتناول كافة التفاعلات الثقافية بين الجانبين المصري والغاني ورؤية
أهداف التحرك الثقافي المصري في غرب أفريقيا مع التطبيق على مثال غانا؛ حيث كانت القيادة
المصرية قد استهدفت من هذا التحرك مواجهة كافة أشكال الوجود الثقافي الاستعماري في غانا وما
ارتبط به من مؤثرات ثقافية لاتنتمي للأفارقة، وستعمل الدراسة على رؤية وتحليل كافة أشكال
التفاعلات الثقافية بين الجانبين وتأثيرها على تطور العلاقات بين الدولتين على المستويات الرسمية
والشعبية، وذلك كنموذج للتحرك المصري الثقافي في غرب أفريقيا في حقبتي الخمسينيات
والستينيات من القرن العشرين وما ارتبط بذلك من مواجهة ثقافية حاسمة مع قوى الاستعمار في
أفريقيا وخاصة بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وعن تأثير العلماء المسلمين على نظم الحكم والإدارة في ممالك السودان الغربي وممالك
الهوسا الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني نموذجًا تحدث دكتور بطل شعبان محمد غرياني
وقال شهدت ممالك السودان الغربي )غرب أفريقيا( وممالك الهوسا )في نيجيريا حاليًا( أنماطًا للحكم
امتزجت فيها الموروثات المحلية بالنمط العربي الإسلامي الذي تطور وجوده مع خضوع المنطقة
للمؤثرات العربية الإسلامية، بفضل جهود الفقهاء والعلماء المسلمين سواء من مصر وبلاد المغرب
الإسلامي الذين حرصوا على الاتصال بسلاطين تلك الممالك وحكامها، بهدف مناقشة مدى ارتباط
الموروثات محلية التي كان لها تأثير على نظم الحكم بالشريعة الإسلامية، وإبقاء بعض التقاليد التي
لم تصطدم بنصوص الشريعة وضوابطها.
جاء هذا التحول نتيجة اجتهاد بعض السلاطين في السودان الغربي وبلاد الهوسا في تطبيق مبدأ
“الشورى” أو نظام الشورى المعروف في الإسلام، فحرصوا على عقد الاجتماعات الدورية في قصورهم
للمشورة وتقصي أحوال الرعية والتأكد من تنفيذ توجيهاتهم الصادرة إلى الجهات المكلفة بالتنفيذ. إن
الناظر لهذه المسألة ليجد أن البلاط اعتمد منذ عهد مملكة غانة على العلماء والتجار المسلمين في
تسيير شئون المملكة لكن دون وجود نظام رسمي يقنن هذه المشاركة أو دون تدخل واضح من قبل تلك
الأطراف في النظام السياسي، ثم يلاحظ ذلك التطور في الاعتماد على العلماء المسلمين في أمور
الحل والعقد الخاصة بالنظام السياسي في عهدي مملكتي مالي وصنغي، ثم في الإمارات الإسلامية
ببلاد الهوسا، حيث أصبح هناك مجلسًا رسميًا للشورى مؤلف من كبار العلماء والوزراء وقادة الأقاليم
للتعبير عن رؤيتهم في إدارة شئون المملكة، وكانت هذه التحولات المهمة على نظام الحكم بفضل
جهود بعض العلماء والفقهاء المسلمين من الشمال الأفريقي.
وتعد دراسة التأثيرات الفكرية والتنظيرية لعلماء الغرب الإسلامي وأثرها في ممالك أفريقيا جنوب
الصحراء في العصر الوسيط من الموضوعات ذات الأهمية البالغة، ذلك أن الجهود التي اضطلع بها
أولئك العلماء كان لها بالغ الأثر في سيرورة انتشار الإسلام ومدى تغلغله في المجتمع الأفريقي في
العصر الوسيط. ولقد كان بعض العلماء المسلمين لاسيما من أتباع المذهب المالكي ذوو جهود كبيرة
في منطقة السودان الغربي وبلاد الهوسا، وراحت كتاباتهم تمثل قبلة مهمة يقصدها السودانيون
ويجعلونها مرجعية لهم في جوانب حياتهم كافة، وكان من بين أولئك العلماء الفقيه محمد بن عبد
الكريم المغيلي التلمساني الذي جاءت جهوده مختلفة عن غيره من حيث كونه لم يتوقف عند حد مخاطبة ومراسلة علماء السودان وعامتهم بل كانت له مراسلات مهمة مع حكامهم، كما إنه من
القلائل الذين تمكنوا من زيارة المنطقة ووقفوا على أوضاعها عن قرب؛ وهو ما طبع مؤلفاته وجهوده
في المنطقة بطابع خاص، وكان لها صداها القوي على مستوى نظم الحكم والإدارة.
وقبل أن نتناول دور الشيخ المغيلي لابد أن نضع تعريفًا ووصفًا جغرافيًا لمنطقة السودان الغربي وبلاد الهوسا.
كان دخول الإسلام إلى منطقة السودان الغربي مرتبطًا أشد الارتباط بطبيعة العلاقات بين شمال الصحراء وجنوبها والتي كان لها أكبر الأثر في دخول الإسلام من شمالي أفريقيا باتجاه الصحراء
الكبرى إلى بلاد السودان الغربي فقد لعبت الصلات التجارية دورًا مهمًا في توسيع شبكة
الاتصالات بين الجانبين، ومن ثم تسرب الإسلام إلى بلاد السودان. وترجع هذه الصلات إلى ما قبل
الفتح الإسلامي لبلاد المغرب؛ فالاتصالات التجارية عبر الصحراء الكبرى أكدته مجموعة من النقوش
الصخرية التي يظهر من خلالها عربات تجرها الخيول، كما يظهر طريق يبدأ من وادي درعة
مرورًا بإدرار في موريتانيا الحالية لينتهي في الدلتا الداخلية لنهر النيجر وهناك طريق آخر
أشارت إليه تلك النقوش الصخرية، هذا الطريق يعبر الصحراء الكبرى من جنوب تونس وخليج سرت
ويمر بجبال الأحجار في الجزائر الحالية ليصل إلى نهر النيجر نحو مدينة جاو التي تعد أقدم
حواضر السودان الغربى
وكانت النتيجة الأبرز للفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب أن تدفق الإسلام إلى الصحراء
الغربي، ومنها إلى بلاد السودان الغربي على يد التجار والدعاة وهو ما يبين بجلاء أهمية
دور العلماء المسلمين من شمال أفريقيا في مجتمع السودان الغربي.
كان انتشار الإسلام في بلاد السودان الغربي قديم قدم الصلات التجارية التي ترجع إلى أوائل
القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي، إذ أن ظاهرة اقتران الإسلام بالتجارة ظاهرة معروفة في
أفريقيا جنوب الصحراء لاسيما وأن الإسلام انتشر بين الرعايا تدريجيًا، ولم يثر هذا الأمر فضول
أصحاب المصنفات الذين نستند إليهم.
وعن التراث العالمي والتنمية المستدامة في مصر وأفريقيا
تحدث دكتور عبدالعزيز صلاح سالم وقال تكمُن أهمية هذه الدراسة في محاولة كشف الغموض الذي لا يزال يكتنف دور التراث العالمي في
تحقيق التنمية المستدامة في مصر والدول الإفريقية، وجعله رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية،
ودراسة سُبل المحافظة على خزائن الذاكرة الإنسانية في القارة الإفريقية، من أجل تعزيز الحوار
والتعاون المشترك بين مصر وكافة الدول الأفريقية، استناداً إلى الرصيد الثقافي والحضاري
المشترك والعابر للحدود والغني بذخائره ونفائسه بين مصر والدول الإفريقية. ومن هنا تأتي أهمية
المحافظة على مواقع التراث العالمي في أفريقيا، وجعله موردا سياحيا واقتصاديا وأساسا للتنمية،
وبخاصة في الأنشطة التجارية والاستثمارية ذات الآثار الايجابية التي تؤثر بشكل مباشر على
الاقتصاد والمجتمع والبيئة الطبيعية والعمرانية، من زيادة الدخل المادي وفرص الاستثمار،
حيث أن التنمية السياحية تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية بحيث يؤثر رواج صناعة السياحة
بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات والانشطة المرتبطة بصناعة السياحة.
الجدير بالذكر أن مصر كانت صاحبة الفضل على منظمة اليونيسكو والمجتمع الدولي، في
إرساء مفهوم ” التراث العالمي”، وتأسيس آلية تشاركية دولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي
في العالم، حيث تشير الأحداث التاريخية في الستينيات من القرن الماضي وبخاصة، بعد بناء مصر
السد العالي في أسوان، وما نتج عنه من الآثار السلبية التي خلفها على المعابد الفرعونية،
والمنطقة الأثرية في النوبة، مثل معبد رمسيس الثاني في أبي سمبل، ودار عبادة إيزيس في جزيرة
فيلة. واستعانت مصر حينئذ بمنظمة اليونيسكو لإنقاذ الآثار المصرية التي تقع خلف بحيرة السد
العالي وأطلقت منظمة اليونيسكو حملة دولية عام 1960 م، لإنقاذ الآثار المصرية من الغرق في
المياه خلف السد العالي، وأنشأت صندوقاً مالياً لجمع التبرعات لهذا الغرض، وفوجئت اليونيسكو
بأن العالم كله سارع في المشاركة بالتبرع بالمال والخبرة الفنية من أجل إنقاذ الآثار المصرية من
الغرق، ثم قام خبراء اليونيسكو بإجراء أعمال فك معبد أبي سنبل ونقله وإعادة تركيبه بعيداً عن خطر
المياه. وبعد نجاح منظمة اليونيسكو في هذه الحملة التي انتهت بإنقاذ الآثار المصرية في النوبة،
وفي ظل الانعكاسات السلبية على مواقع التراث الثقافي والمعالم التاريخية في أوربا جراء الحرب
العالمية الثانية، شرعت منظمة اليونيسكو في إرساء مفهوم ” التراث العالمي”.
. فالتراث يجب أن يُعتبر إرثاً لما نستلمه من الأجداد وننقله فيما بعد
للأجيال القادمة والتراث لدى علماء التفسير يعني الميراث، وذلك وفق تفسير قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَّتَّأْكُلُونَّ التُّرَّاثَّ أَّكْلًا لَّمًّا ﴾، سورة
الفجر، الآية 19
وقد لاقى مفهوم ” التراث العالمي” قبولاً واسعاً من معظم دول العالم، من خلال التوقيع على
اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي لسنة 1972 م، التي تعتبر مسؤولية التراث
وحمايته وإدارته والمحافظة عليه هي أكثر من دلالة وطنية، حتى لو بقيت المسؤولية الأساسية للدولة
التي يقع في نطاقها الموقع الثقافي أو الطبيعي، والجدير بالذكر أن مفهوم ” التراث العالمي” ظل
حيَّّا ومتناميَّا على الرغم من مضي ما يقرب من نصف قرن على تدشين هذه المفاهيم. وشهد
القرن الماضي توسعا كبيرا في مفاهيم الآثار والتراث، وتطورهما في صياغة الهوية الثقافية
للأمم. وقد تطورت مفاهيم التراث على مستوى التشريع الأممي المعمول به في مجال حماية مواقع
التراث الثقافي والطبيعي، مما أدى إلى ظهور مفاهيم ومصطلحات جديدة تم اعتمادها في نصوص
الاتفاقيات الدولية.
وقد استُخدم مصطلح التراث للدلالة على الآثار، كمصطلح للآثار، أو شاملاً لها، باعتبار أن
الآثار تدخل ضمناً في نطاق التراث، على الرغم من وجود فروق في الأحكام بينها، حيث أن مصطلح
التراث يحمل مدلولاً واسعاً بوصفها معبراً عن مجموع القيم والعادات والتقاليد والممارسات والأعمال
التي تسود في بلد ما من بلدان العالم، فمثلاً التراث المصري نعني به كل العادات والتقاليد والمهن
والتي هي المميز الذي يميز مصر عن بقية دول العالم، ومصطلح التراث يُستخدم في الواقع ليعبر
عن الأشياء ذات الطابع الفني أو العلمي أو الفكري، وهو مصطلح يحوي من السعة والمرونة ما يجعله
يتضمن مصطلح الآثار وغيره من المعارف والآداب والفنون والعادات والتقاليد، وهذا ما يجعل الآثار
جزءًا من التراث، الذي هو نتاج الإنسان المعبر عن رقيه وحضارته في مختلف العصور.
يُعد مصطلح التراث الأثري أكثر عمومية من مصطلح المواقع الثقافية، التي شاعت في الوثائق
الدولية بداية من نهاية عقد الستينيات من القرن الماضي، على اعتبار أن الثروة الاثرية ملك
للإنسانية جمعاء، وأي تدمير أو فقدان لجزء منها هو خسارة للإنسانية، وبالتالي يتعين إضفاء
حماية أكبر من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية التراث الثقافي
والطبيعي.
ويشكل التراث منظومة ثراء متميزة تحدد أسس التجذر التاريخي الراسخة لهوية الشعوب، وهو
أداة استنطاق راهنة لماهية الإنجاز للماضي الذي دأبت عليه الشعوب من خلال سلوكياتها المادية
والمعنوية. ويشمل التراث الثقافي المظاهر المادية وغير المادية، الذي يضم الممارسات التقليدية في
معناها الأوسع، بما في ذلك اللغة، والفنون، والموسيقى والرقص، والأناشيد، والقصص.
وقد شهد مصطلح “التراث الثقافي” تطوراً كبيراً في العقود الأخيرة، ففي حين كان مصطلح
“التراث الثقافي”، فيما مضى، يشير حصراً إلى المعالم المتبقية من الحضارات، فقد تحوّل
تدريجياً ليشمل فئات جديدة وليسلط الضوء بشكل خاص على التراث الثقافي غير المادي. وقد
توسّع نطاق مفهوم التراث منذ النصف الثاني من القرن الماضي توسّعًا كبيراً، فقد كان الميل إلى
تعريف مواقع التراث بأنها المعالم الفردية والمباني مثل أماكن العبادة أو الحصون والقلاع، وكانت
تُعتبر أمكنة مستقلّة قائمة بذاتها لا ترتبط بالمناظر الطبيعية المحيطة بها، أما اليوم فهناك اعتراف
عام بأن البيئة بأسرها قد تأثرت بتفاعلها مع الإنسانية، وهي بالتالي مؤهلة لأن يُعترف بكونها تراثُاً،
وبهذا تزداد ضرورة تحديد مفاهيم التراث في ظل هذا التوسّع الهائل في نطاق أنواع الإنشاءات
والأماكن التي تتمّ معاملتها بوصفها تراثًا.
وتبلور مفهوم “التراث العالمي ذي القيمة العالمية الاستثنائية” في عام 1972 عندما تبنّت منظمة
اليونسكو “، الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي”، وقد أدخل تبنّي هذه
الاتفاقية في التشريعات الدولية فكرة مفادها أن بعض التراث في العالم هو من الأهمية بمكان بحيث
إنه ذو قيمة للإنسانية بأسرها، وأن مسؤولية إدارته والمحافظة عليه هي أكثر من دلالة وطنية، حتى
لو بقيت المسؤولية الأساسية للدولة التي يقع في نطاقها الموقع التراثي. كما يتجاوز التراث في سياق
مفاهيمه الجديدة المنظور الذي يعتبر التراث مجالاً غير مربح، والتوجه عوض ذلك إلى إبراز
المساهمة الاقتصادية لمواد التراث المعماري الجديد، ومعالم المدن المعاصرة، والتوعية بأصول
وقيم التراث. 632
وقد ظل المفهوم الأصلي للتراث العالمي متناميا بعد مضي ما يربو على سبعة وأربعين عامًا على
ظهوره، رغم أن تطبيقه على أرض الواقع قد شهد تغييّراً تامّا، والتراث بهذا المفهوم، يوفر الظروف
الكفيلة بالإدماج الاقتصادي والثقافي لعناصره المادية، وغير المادية، بما يراعي خصائصه التي
تتجاوز الأقاليم الداخلية، والعابرة للحدود، في سياق السعي المشترك إلى تحقيق التنمية
المستدامة.
أولا: مواقع التراث الثقافي العالمي في مصر وأفريقيا
على الرغم من أن مصر تمتلك ثروة هائلة من المواقع التراثية ذات القيمة العالمية الاستثنائية
المؤهلة للإدراج في قائمة التراث العالمي، وعلى الرغم من أن قائمة التراث العالمي باليونيسكو
منطقة المرفقات
