أعلنت بريطانيا أنه يمكنها استئناف تصدير الأسلحة للسعودية وذلك بعد أن اتخذت السعودية الإجراءات اللازمة لعدم استخدام هذه الاسلحة في أي انتهاكات تتعارض مع القانون. وكانت بريطانيا علقت مبيعات الأسلحة للسعودية العام الماضي بعد معركة قانونية خاضها نشطاء ضدها. وتدعم بريطانيا التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلا أن بعض الأحداث التي أدت إلى مقتل المئات من الأطفال والمدنيين، هو ما أدى إلى انتقادات واسعة لبريطانيا كما أسفر عن موجة أوروبية لمنع تصدير السلاح للسعودية .
السعودية بدورها قالت إن هناك أخطاء قد حدثت وفتحت عدة تحقيقات بشأن الغارات التي يشنها التحالف في اليمن لتصحيح الأوضاع.
قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد أبو العينين، إن: “ما يحكم العلاقات الدولية هى المكاسب والمصالح، والحكومة في بريطانيا هي حكومة اليمين و تنزع إلى البحث عن الأرباح والمكاسب في تعاملاتها لذلك ومع الآثار الاقتصادية لوباء كورونا بحثت بالطبع عن استعادة عمليات بيع الأسلحة للسعودية».
وبالحديث عن إذا كان إيقاف تصدير الأسلحة يمثل ضغطا لإيقاف الحرب في اليمن أم لا، قال أبو العينين: «إن هذا كان يمثل نوعاً من الضغط الذي مارسته عدد كبير من المؤسسات في بريطانيا ومنظمات حقوق الإنسان التي كانت ترى أن الحرب في اليمن بها الكثير من الضحايا المدنيين، لكن ذلك كان مرتبطا بالعمليات الانتخابية التي كانت تتم في بريطانيا وقتها ورغبة حزب المحافظين والحكومة البريطانية في حشد الدعم لهم أما الآن فالأمور قد اختلفت خاصة بعد انتشار فيروس كورونا عالمياً وتأثيره على الاقتصاد العالمي وما أحدثه من مستجدات على الساحة العالمية».
