استكمالا لسلسلة تحليلاتي التي سبق ذكرها ، اورد لكم قصة موجزة عن اعتراف بريطانيا الصريح ان جزيرتي تيران وصنافير مصريتين …
كانت بريطانيا تحتل منطقة قناة السويس ، كما كانت طرفا في اتفاقية 1906 ووضعت قوات لها بالمشاركة مع القوات المصرية على جزيرتي تيران وصنافير خلال الحرب العالمية الثانية ، وقامت بمناورات متعددة في المنطقة …
وهي بذلك على علم تام بحدود مصر البحرية في هذه المنطقة وبأي نزاعات محتملة على أي من إقليمها …
ورغم تعرض سُفن بريطانيا للتوقيف والتفتيش والاقتياد إلى ميناء شرم الشيخ تطبيقا للقيود المصرية التي أعلنتها على الملاحة في مضيق تيران ابتداء من سنة 1950 فإنها لم تجد أساسا للتشكيك في إقليمية مياه المضيق وتبعيته لمصر كاملا …
وهو ما يؤكد استقرار ملكية مصر لليابسة على ضفتيه وعدم وجود أي ادعاءات جدية بوجود نزاع على ملكية الجزيرتين !!!.
ويذكر أنه في الأول من يوليو 1951 أطلقت القوات المصرية المتمركزة في جزيرة تيران نار مدفعيتها على سفينة الشحن “أمبير روتش” لعدم امتثالها للتعليمات حيث كانت تحمل شحنة أسلحة إلى الأردن …
وحيث تقدمت بريطانيا بتاريخ 11 يوليو 19511 باحتجاج رسمي إلى السلطات المصرية ردت مصر بخطاب مفصل في 23 يوليو 1951 سردت فيه الأسباب التي دفعتها لتطبيق تلك الإجراءات وخصصت جزءا مهما من الخطاب لإعادة التأكيد على حقوقها في الملكية والسيادة على مياه مضيق تيران استنادا لملكيتها لليابستين على ضفتيه ….!!!
فجاء في هذا الرد:
ـــــــــــــــــــــــــ
“إن الاتفاق معقود دون خلاف في يومنا الحاضر على إن البحر الإقليمي يُمثل جزءا من الإقليم ويخضع لسيادة الدولة ومن ثم فإن حقوق الدولة على مياهها الإقليمية يشمل كل ما تفرضه سيادتها مع احترام الحدود التي يفرضها القانون الدولي كالمرور البري أو ما يجري تقريره باتفاقات خاصة بين الدول” …
وعددت مصر نماذج للحقوق التي تباشرها إعمالا لسيادتها على مضيق تيران ، ومن تلك الحقوق بالإضافة لمراقبة الملاحة وتفتيش السفن – حقوقها الضرائبية والجمركية ..
وهي حقوق لا يُمكن لها مباشرتها إلا بافتراض ملكيتها التامة لجزيرة تيران ..
واستقرار الحالة القانونية لمياه المضيق باعتبارها مياها إقليمية مصرية خالصة من أي حقوق لأي دولة أخرى …
وإذ لم تُنازع بريطانيا في الحجج القانونية التي عرضتها مصر، ولم تشكك في سيادتها الثابتة على مياه المضيق وحقها في مباشرة السلطات التي تخولها لها سيادتها وفقا للقانون الدولي ، فقد انتقلت إلى التفاوض حول ترتيبات تسهل مرور سفنها عبر المضيق دون مساس بسيادة مصر على مياهها …
وقد جرى الاتفاق بين البلدين كما يلي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ 29 يوليو 1951 ، أرسل وزير الخارجية البريطاني إلى الحكومة المصرية خطابا جاء فيه:
“بشأن السفن البريطانية غير الحربية المُبحرة مباشرة من السويس إلى العقبة ، أنا مفوض من طرف حكومة جلالة الملكة لأخطر جلالتكم ( ملك مصر ) أن المملكة المتحدة مستعدة للموافقة على الترتيبات التالية :
تقوم سلطة الجمارك المصرية في السويس أو ميناء الأدبية بمجرد زيارة أو تفتيش السفن البريطانية بإخطار السلطات البحرية المصرية في جزيرة تيران لعدم تكرار الزيارة أو التفتيش لنفس السفن وبالطبع فإن السفن البريطانية ستلتزم بالسلوك الطبيعي عند مرورها في المياه الإقليمية المصرية .. وسأكون ممتنا لجلالتكم إذا رأيتم قبول الترتيبات المشار إليها”…
وبتاريخ 30 يوليو 1951 ، رد السيد محمود صلاح الدين وزير الخارجية المصري آنذاك بما يلي :
“أنا مُخول بأن أبلغ جلالتكم موافقة حكومة المملكة المصرية بشأن الترتيبات والإجراءات المشار إليها بما أنها تتوافق مع حقوق مصر على مياهها الإقليمية”…
من المهم ايضا الإشارة إلى أنه لو افترضنا بأن الوضع القانوني للجزيرتين يتمثل في وجودهما تحت إدارة الدولة المصرية فقط ..
فإن ذلك لم يكن ليؤدي إلى إقرار دولي بأن مياه مضيق تيران هي مياه إقليمية مصرية …
فالعبرة هي بملكية اليابسة على جانبي المضيق ..
واختلاف الملكية كان سيعني اقتسام المياه المحصورة بينهما بما لا يسمح بادعاء أي طرف بأنها مياه إقليمية تخصه دون غيره …
ومن نافلة القول الإشارة إلى غياب أي ذكر لوجود اتفاق على إدارة الجزيرتين لحساب أي طرف آخر …
أو الاستناد لأي تفاهم مصري سعودي في هذا الخصوص !!!!!..
بما يعني بوضوح أن الادعاءات السعودية لم تكن ذات أساس ولم يأخذها أحد على محمل الجد ….
وبعد كل ده تقول لي ان الجزيرتين ملك لآل سعود والتي انشأت مملكتهم بقرار من بريطانيا ذاتها ..
اقول لك ايه بس … يا الف خسارة .. !!!!؟؟؟؟؟
