قرأت أن الإصلاح الإقتصادي هو عملية إصلاح السياسة الإقتصادية بإتجاه نظام السوق من أجل التغلب على مشاكل موازين المدفوعات, وتحجيم التضخم, وتحقيق الشروط اللازمة لإستمرار الزيادة في دخل الفرد.
وأن الاصلاح الإقتصادي يعتمد الي حد كبير علي تحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار وتحسين مستويات المعيشة في بيئة اقتصادية كلية مستقرة يتم فيها السيطرة على ضغوط التضخم من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية تهدف إلى سيادة نظام السوق وتحسين وضع ميزان المدفوعات.
اذن وطبقا لفهمي المتواضع في الأمور الإقتصادية أن خلاصة الأمر هو اتخاذ زيادة معدلات التنمية كطريق لتحسين مستويات المعيشة كهدف.
وهو الطريق الذي اتخذته ماليزيا مثلا رافضة للتعامل مع السياسات المجحفة للبنك والصندوق الدوليين اللذان يهتما في المقام الأول بتوجيه الإقتصاد لضمان سداد القروض دون مراعاة للبعد الاجتماعي وهو ما يجب أن يكون الهدف النهائي لأي إصلاح إقتصادي.
ولهذا كان تركيز النظام المصري الفاشل علي ضبط جداول الميزانية بما يحقق إمكانية سداد القروض المتراكمة والجديدة, واتخذت طريق خفض العجز بين الموارد والمصروفات عن طريق تخفيض المصروفات برفع الدعم وخفض النمو الطبيعي للأجور, وعلي الجانب الآخر زيادة الإيرادات بزيادة الضرائب وزيادة أسعار الخدمات والعمل علي عرض الممتلكات العامة والأصول المملوكة للدولة للبيع تحت مسمي الخصخصة.
في كل ما سبق لم تأخذ التنمية الإقتصادية الاهتمام الجاد وهو الوسيلة الأضمن والأكثر أمنا لزيادة الموارد وضبط الموازنات وتحولها لتحقيقق مستويات معيشية أفضل.
كان الواجب علي من يدّعي الاصلاح, أن يبدأ بالتعليم بأنواعه بدلا من تأجيله لإعداد الأفراد القادرين علي الانتاج بكفاءة, وتوفير الأجواء المناسبة للإستثمار سواء الداخلي أو المستورد (لم يصدر قانون الإستثمار الا في اول يونيو بعد ثلاث سنوات من الإعداد .. ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد). كما كان واجبا العمل علي تشغيل المصانع المتوقفة من 5 أو 6 سنوات, وأيضا تعديل السياسات الزراعية لتحسين وزيادة الصادرات التي يتم رفضها في عدد من الدول والاصلاح الجاد للنظام الضريبي… الي آخر هذه الإجراءات التي تحقق التنمية بشكل جاد.
كان الأجدر بهذا النظام أن يوفر ما يصرفه علي مشروعات لا جدوي لها سوي أن تعرف مستقبلا بإسم منشئها لصرفها علي مزيد من الأنشطة المنتجة.
في ميزانية 17/16 كان كل المخصص من المصروفات علي الاستثمار والتنمية لا يتعدي 15% وبحساب عجز الموازنة تقل هذه النسبة كثيرا..
تسببت هذه السياسة القاصرة في تدهور مستوي المعيشة وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع التضخم لأكثر من 33%, وهي نتيجة طبيعية لغياب الرؤية والاعتماد علي قليلي الكفاءة ورفض المقترحات الوطنية المخلصة فقط لأنها تصدر من عناصر غير موالية.
