أكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، استقرار الفائض التجاري لدولة الكويت في الربع الأول من 2017، والذي بلغ 1.6 مليار دينار (نحو 5.4 مليار دولار أمريكي)، محتفظاً بما حققه من مكاسب قوية خلال العام السابق، وذلك على خلفية تحسن أسعار النفط.
وكان متوسط أسعار النفط واصل ارتفاعه، خلال الربع الثاني من 2017، ويتوقع أن يستمر على هذا النحو، وخاصة بعد اتفاق الدول الأعضاء في منظمة منتجي النفط “أوبك” والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا، على تمديد خفض الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018.
واستقرت العائدات النفطية الكويتية عند 3.7 مليارات دينار (12.5 مليار دولار)، حيث ارتفع سعر النفط الخام الكويتي بنسبة 12 بالمئة، على أساس ربع سنوي، في حين تراجع الإنتاج بنسبة نصف بالمئة.
وارتفعت إيرادات الصادرات غير النفطية الكويتية لأعلى مستوياتها، خلال الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 37 بالمئة، على أساس سنوي، نظرا لارتفاع أسعار “الإيثلين” بنسبة 29 بالمئة، خلال الفترة ذاتها.
وارتفع حجم الواردات الكويتية بنسبة 11 بالمئة، على أساس سنوي في الربع المذكور، مع مواصلة واردات السلع الرأسمالية تحقيقها لمكاسب قوية، واعتدال واردات السلع الاستهلاكية.
واستمر نمو واردات السلع الرأسمالية بقوة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16 بالمئة، على أساس سنوي؛ كما شهدت واردات الإمدادات الصناعية نمواً بنسبة 20 بالمئة، خلال الفترة ذاتها.
وبحسب الصحيفة، يأتي هذا النمو نتيجة للتحسن الذي طرأ على تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية في دولة الكويت.
