كتبت اماني عبدالله
طالب مركز عدالة ومساندة في بيان له صباح اليوم الحكومة المصرية بضرورة وضع آليات وخطط زمنية محددة بأهداف ونتائج تستطيع من خلالها إصلاح الاختلالات التي كشفت عنها الأرقام الناتجة عن تعداد سكان مصر
وقال المركز أنه يتعين وضع خطة قومية تشترك فيها كل الجهات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وكل الفئات لحل المشكلات التي كشف عنها التعداد وفي مقدمهتا الأرقام الصادمة المتعلقة بالأمية وزواج القاصرات والشقق المغلقة .. وهو ما يستوجب قيام المجتمع بمسئولياته تجاه هذه الأرقام
ورحب المركز بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية، للوقوف على البيانات التي خرجت عن التعداد
وأعلن المركز عن صدمته في الأرقام التي كشف عنها التعداد بخصوص زواج القاصرات وحالات الزواج المبكر للإناث والتي أشار إليها بيان الإحصاء بأن هناكحوالي 40% حالة زواج مبكر بين الإناث الأقل من 18 سنة بإجمالي 118 ألف حالة زواج ؛ الأمر الذي يشكف عن كارثة مجتمعية وأخلاقية ؛ وأزمة في البنيان الأدمي والإجتماعي والهرم القيمي للمجتمع والذي يتحمل الجرم فيه المجتمع بالكامل ؛ وهو ما حذر منه مركز عدالة ومساندة في كل بياناته وندواته وموائده المستديرة من أن زواج القاصرات وأشكال الزواج السياحي والعنف المجتمعي ضد المرأة من شأنه أن يهدد المجتمع بكارثة.
الأمر الآخر الذي يدعو إلى الحزن والتدخل السريع ما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الأميين وهو ما يكشف عن ضباع جهود التنمية بشكل كبير خاصة وأن ريف الوجه القبلي به 38% من نسبة الأمية على مستوى الجمهورية، وأن عدد الأميين في مصر وصل إلى 18 مليون مواطن، بعدد 10.6 مليون للإناث، و7.4 مليون للذكور… الأمرالذي يعيد بنا مرة أخر الأذهان إلى طلب الرئيس السيسي من الأحزاب المشاركة بشبابها في خدمة المجتمع والمشاركة من خلال المتطوعين في محو الأمية .
وأعلن المركز عن دهشته بأن إجمالى غير الملتحقين بالتعليم على مستوى الجمهورية 28.8 مليون مواطن، منهم في الوجه القبلى 12.4 مليون، والوجه البحرى 12.9 مليون، و3.9 مليون في المحافظات الحضرية… الأمر الذ يؤكد أن كل الأموال التي كانت مخططة للتنمية لم تصرف في وجهها الحقيقي . وما يزيد الأمر تعقيدا الأرقام التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وجود 9.2 مليون وحدة سكنية مغلقة و 9 ملايين خالية ؛ و10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ؛ وهو ما يكشف عن وجود طاقة إقتصادية مهدرة ومعطلة ولابد من تدخل حقيقي من الدولة لحل هذه الإشكالية .
