كتب حسن الشامي
تابع المرصد العربي لحرية الإعلام التصريحات التي أدلى بها مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يوم أمس الأربعاء والتي ذكر فيها أنه لا يوجد صحفي واحد معتقل بسبب عمله أو أفكاره ومعتقداته، وأن أغلب المواقع المحجوبة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأعرب المرصد عن أسفه لصدور هذه التصريحات غير الصحيحة من شخص يفترض به الدفاع عن حرية الصحافة والوقوف ضد حبس الصحفيين، وإغلاق الصحف والمواقع والقنوات، لكنه اختار الجانب الخطأ، وهو تبرير قمع السلطة لحرية الصحافة وحبس الصحفيين وحجب المواقع.
ومن واقع بيانات المرصد الموثقة التي يصدرها عبر تقاريره الشهرية والدورية أكد المرصد للسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر أن هناك 94 صحفيا ومراسلا ومصورا محتجزون حاليا (وفقا لتقرير شهر أكتوبر) إما بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام حبس صادرة من دوائر مدنية أو عسكرية، وهناك العديد من الحالات المحبوسين احتياطيا تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي (أكثر من سنتين) مثل هشام جعفر وحسن القباني ومحمود شوكان ومعتز شاهين ومحمد سويدان.
وأكد المرصد من واقع معرفته بتوجهات الصحفيين السجناء أنهم لا ينتمون جميعا لجماعة الإخوان كما زعم مكرم محمد أحمد، فمثلا معروف أن هشام جعفر ومحمود شوكان وإسماعيل الأسكندراني ومجدي حسين وعبير الصفتي وأسماء زيدان لا ينتمون للإخوان، كما أن غالبية المواقع المحجوبة (وعددها حوالي 400 موقع) لا تتبع جماعة الإخوان، بل إن الكثير منها له مواقف معارضة للإخوان مثل مواقع البداية والبديل ومصر العربية والمصريون ويناير ومدى مصر، وهي مواقع كانت تعمل بطريقة رسمية وتضم أعدادا كبيرة من الصحفيين (أعضاء نقابة الصحفيين)، كما أن الحجب شمل مواقع المنظمات الحقوقية ومنها موقع المرصد العربي لحرية الإعلام وصحفيون ضد التعذيب والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ولمنظمات دولية مثل مراسلون بلا حدود وهيومان رايتس ووتش والعفو الدولية الخ، وإذا كان السيد مكرم محمد أحمد يعترف ان أغلب المواقع المحجوبة تابعة للإخوان فلماذا لم يتحرك لرفع الحجب عن المواقع القليلة (طبقا لرؤيته) غير التابعة للإخوان؟!
وجدد المرصد مطالبته للسلطات المصرية بالإفراج عن كل الصحفيين السجناء، وخاصة المحبوسين احتياطيا احتراما لنصوص الدستور المصري الذي يمنع تماما حبس الصحفيين في قضايا تخص عملهم وفكرهم، كما يطالب برفع الحجب عن حوالي 400 موقعا إلكترونيا احتراما للدستور الذي يمنع أيضا وقف او مصادرة وإغلاق وسائل الإعلام، ويطالب المرصد السيد مكرم محمد أحمد وغيره من المسئولين عن المجالس والهيئات والنقابات المختصة بالإعلام الالتزام بقوانين إنشاء هذه الهيئات والتي تفرض عليها الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين.
