وافق البرلمان الجزائري على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وتشمل التعديلات الجديدية عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان.
وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة بعد ثورات الربيع العربي في عام 2011، لكن قادة المعارضة رفضوا التغييرات وقالوا إنها ظاهرية.
ويتمتع حلفاء بوتفليقة بالأغلبية في غرفتي البرلمان على الرغم من مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للتصويت
