إيران تندد بخطوة أوروبية لإعادة العقوبات: إجراء “غير قانوني” يقوض الدبلوماسية ويضعف مجلس الأمن

أدانت إيران في بيان رسمي الإجراء الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي ضد طهران.
ويهدف الإجراء الأوروبي إلى إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة الملغاة ضد إيران، واصفة الخطوة بأنها “غير قانونية، وغير مبررة، واستفزازية” وتشكل “ضربة خطيرة لمسار الدبلوماسية ونظام منع الانتشار النووي”.

وأكدت إيران أن هذه الخطوة جاءت رغم أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، قد أنهى جميع قرارات المجلس السابقة بحق إيران بين عامي 2006 و2009، كما أزال القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر 2025، مشددا على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني وفرض آليات تحقق صارمة.

وانتقد البيان ما وصفه بـ”التجاهل المتعمد” من قبل الدول الأوروبية الثلاث للتفاهم الإيجابي الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر الجاري، رغم إشادة المجتمع الدولي به، معتبرا أن تلك الدول استخدمت “ذريعة واهية” تتعلق بعدم التعاون، ورفضت حتى المقترحات التي أقرت منطقيتها سابقا.

كما نددت إيران بما وصفته بـ”الازدواجية السافرة” في موقف الدول الأوروبية، التي لم تدن بحسب البيان الهجمات غير القانونية التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية، والتي نفذها “الكيان الصهيوني بدعم أمريكي”، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

واتهم البيان الدول الثلاث، إلى جانب الولايات المتحدة بـ”الضغط على بعض الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن” من خلال “تحريف الحقائق وتقديم مزاعم لا أساس لها”، بغرض تمرير الخطوة دون إجماع وهو ما “يضعف مصداقية المجلس ويهز أسس القانون الدولي”.

وشددت إيران على أن برنامجها النووي السلمي يستند إلى “إرادة الشعب الإيراني في التقدم العلمي والتكنولوجي”، مؤكدة استمرارها في اتباع النهج الدبلوماسي لتحقيق مصالحها وحقوقها مع الاحتفاظ بحق الرد المتناسب على أي إجراءات تتخذ ضدها خارج الأطر القانونية.

وفي ختام البيان دعت إيران كافة الدول المسؤولة في المجتمع الدولي إلى رفض الإجراء الأوروبي الثلاثي، وعدم منحه أي شرعية، لما يمثله من “سابقة خطيرة في تقويض الاتفاقيات الدولية وتقليل فرص الحل السلمي للنزاعات النووية”.