مصطفي السعيد يكتب :قرار صيني يشل جميع شركات أمريكا وأوروبا وحلفائهما

شنت الصين أقوى هجوم مضاد في الحرب التجارية، وأعلنت أن أي شركة تريد شراء معادن نادرة عليها تقديم طلب يوضح في أي شيء ستستخدمه، ومنع تصدير أي منتج يستخدم معادن الصين النادرة إلا بموافقة صينية – القرار يضع كل الصناعات الغربية واليابانية والكورية الجنوبية وغيرها في قبضة الصين، لأن كل الصناعات الحديثة تحتاجها، وأهمها الصناعات العسكرية والسيارات بأنواعها والأجهزة والشرائح الألكترونية – الصين تحتكر 99% من أهم 5 معادن أرضية نادرة في العالم، و90% من معادن أخرى، والأهم أنه لا توجد دولة لديها القدرات التقنية والمعرفية اللازمة لاستخلاص تلك المعادن النادرة، فالمشكلة ليست فقط في وجود معظم تلك الخامات في مناجم صينية، وإنما في أن الصين الدولة الوحيدة التي تمتلك تقنيات استخلاصها من الشوائب، وأي محاولة لامتلاك تلك التقنيات والمعلومات يحتاج سنوات طويلة، ولا يمكن للصناعات في العالم أن تنتظر كل تلك السنوات، وستكون معرضة للتوقف التام، لا معدات عسكرية ولا أجهزة إتصالات أو طائرات أو سيارات إلى باقي قائمة من أهم الصناعات في العالم. لم يسبق أن استخدمت الصين هذا السلاح الفتاك للغاية، والقادر على تدمير كل صناعات الغرب والدول المعادية، لكنها قررت استخدامه مع إصرار الرئيس الأمريكي ترامب على شن أكبر حرب تجارية على الصين، بل سعى إلى مقاطعة عالمية للمنتجات الصينية، رغم أنه أمر مستحيل، لكن أمريكا كانت قد أوقفت تصدير الشرائح الألكترونية الصغيرة والأكثر كفاءة إلى الصين، كما ضغطت على هولندا التي تمتلك الشركة الوحيدة في العالم المصنعة لأدوات إنتاج الشرائح الألكترونية أن توقف أي تعاون مع الصين يمكنها من إنتاج شرائح إلكترونية، لتبذل الصين جهدا وأموالا ضخمة في إنتاج شرائح ألكترونية من إنتاجها، وحققت نجاحا مهما في إنتاج شرائح بحجم 7 نانو. وأوقفت استيراد الشرائح من شركة انفيديا الأمريكية، التي كانت قد أنتجت نوع خاص من الشرائح الأقل كفاءة لتصديرها إلى الصين، لضمان التفوق الأمريكي، لتفاجئها شركة هواوي الصينية بإنتاج شرائح بديلة، وجاء رد الصاع بعشرات أمثاله بقرار وقف تصدير المعادن النادرة إلا بقيود وشروط صينية، لا يمكن إلا الإمتثال لها، فماذا ستطلب الصين مقابل تصدير تلك المعادن التي تحتكرها، والتي تدخل في كل الصناعات المتقدمة، وعلى رأسها الصناعات العسكرية؟