الخارجية اللبنانية تطالب بإلغاء مادتين في قانون الانتخابات

رفعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون معجل يلغي مادتين في قانون الانتخابات النيابية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إنها أرسلت أول أمس الاثنين مشروع قانون عاجل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة”.

وتضمن مشروع القانون “طلب إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب”.

كما تضمن مشروع قانون وزارة الخارجية “إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم”.

وأشارت الوزارة إلى أن “خطوتها تأتي بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددا من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم (برلين، ستوكهولم، اوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس…) يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان”.

وكانت بعض الكتل النيابية طالبت بإجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية النافذ، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزّعين على القارات الـست كما ينص القانون الحالي. وانسحبت هذه الكتل النيابية من الجلسة التشريعية الأخيرة، احتجاجا على عدم إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية في الجلسة، ما أدى إلى فقدها نصابها.

واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح سابق أن “الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها وفقا للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول”.