كندا وبريطانيا تعتزمان الانضمام إلى اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن كندا وبريطانيا قد تنضمان إلى اقتراح المفوضية الأوروبية بمنح كييف قرضا جديدا بضمان الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن “هذا الاقتراح لا يتضمن مصادرة الأصول الروسية”، وبحسب المفوض الأوروبي، أعربت كندا وبريطانيا بالفعل عن استعدادهما للانضمام إلى الاقتراح الجديد للمفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة في أراضيهما لتقديم قرض جديد لكييف.

كما تجري مفاوضات مماثلة مع دول مجموعة السبع الأخرى التي توجد لديها أموال روسية.

هذا وأفادت صحيفة “بوليتيكو” بأن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على مسودة قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لمنح أوكرانيا “قروضا تعويضية”.

ووصف ممثل بلجيكيا كان يشكك في الفكرة منذ فترة طويلة، مسودة النص بأنها “دعوة سياسية للتحرك” للمفوضية الأوروبية.

وكانت بلجيكا قد عارضت سابقا مصادرة الأصول الروسية المجمدة، إذ أن الجزء الأكبر منها محفوظ في ميزانية شركة “يوروكلير”، وتمثل قلقها في احتمالية أن تضطر البلاد لدفع تعويضات لروسيا في حال نشوب نزاعات قضائية.

فيما أشار ممثل دولة أوروبية أخرى لم يكشف عن هويته إلى أنه “غير قلق بشكل خاص” بشأن احتمال أن تصبح بلجيكا مصدرا للمشكلات في الاجتماع القادم.

وتوضح الصحيفة أنه حتى في حال اعتماد قادة الاتحاد الأوروبي للقرار، سيتعين على المفوضية الأوروبية قضاء عدة أسابيع لتنسيق مقترحها مع الحكومات الوطنية، ولا توجد ضمانات لإنهاء هذه العملية بنجاح.

يذكر أن معظم الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا، أي أكثر من 200 مليار يورو بقليل، يحتفظ بها في منصة “يوروكلير” في بلجيكا، وقد عارضت المؤسسة مرارا مصادرة هذه الأصول، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى استيلاء روسيا على الأصول الأوروبية أو البلجيكية في أجزاء أخرى من العالم من خلال إجراءات قانونية.

وكانت موسكو وصفت تجميد أصولها السيادية في الغرب بأنه “سرقة”، وسبق أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن النظام المالي والاقتصادي العالمي سيتدمر وأن نزعة الانفصالية الاقتصادية لن تزداد إلا شدة إذا سرق الغرب الأصول الروسية المجمدة.