لجنة حكومية أمريكية مشتركة تعمل على تطبيق أمر ترامب التنفيذي بشأن “تسليح المؤسسات” ضد الخصوم

كشفت وثائق حكومية ومصدر مطلع عن مجموعة عمل مشتركة تضم عشرات المسؤولين من الحكومة الفيدرالية الأمريكية، لتوجيه جهود الرئيس ترامب بشأن “تسليح المؤسسات” ضد الخصوم.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الوثائق أن “مجموعة العمل المشتركة حول تسليح المؤسسات” تعقد اجتماعات منذ مايو على الأقل، وضمت مسؤولين من البيت الأبيض، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووكالة الاستخبارات المركزية، ووزارتي العدل والدفاع، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الداخلي، ومصلحة الضرائب، ولجنة الاتصالات الفيدرالية، ووكالات أخرى.

وجاء تشكيل المجموعة تنفيذا لأمر تنفيذي أصدره ترامب يوم تنصيبه في يناير، يوجه فيه النائب العام للعمل مع الوكالات الفيدرالية “لتحديد وتصحيح سوء السلوك السابق للحكومة الفيدرالية المتعلق بتسليح إنفاذ القانون وتسليح مجتمع الاستخبارات”.

وأكد مسؤولون أمريكيون لرويترز بوجود مجموعة العمل المشتركة، وقالوا إن الغرض منها هو تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس. بينما قال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه “لا شيء من هذا التقرير جديد”.

ويشير وجود المجموعة المشتركة بين الوكالات إلى أن جهود الإدارة لنشر السلطة الحكومية ضد خصوم ترامب المزعومين أوسع وأكثر منهجية مما كان معروفا سابقا.

ويستخدم ترامب وحلفاؤه مصطلح “التسليح” للإشارة إلى ادعاءاتهم غير المثبتة بأن مسؤولين من الإدارات السابقة أساءوا استخدام السلطة الفيدرالية لاستهدافه. وقال المصدر لـ “رويترز” إن “مهمة المجموعة المشتركة بين الوكالات هي بشكل أساسي ملاحقة ‘الدولة العميقة'”.

وبحسب المصدر، ناقشت المجموعة الاستهداف المحتمل لأشخاص بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمستشار الطبي السابق للرئيس أنتوني فاوتشي، ونجل الرئيس السابق جو بايدن، هانتر. إلا أن مسؤولا رفيعا في مكتب الاستخبارات الوطنية اعترض على هذا الوصف وقال إنه “لا يوجد استهداف لأي شخص للانتقام”، مؤكدا أن المجموعة تبحث في “الحقائق والأدلة المتاحة التي قد تشير إلى إجراءات أو تقارير أو وكالات أو أفراد قاموا بتسليح الحكومة بشكل غير قانوني”.

وراجعت “رويترز” أكثر من 20 وثيقة حكومية وحددت أسماء 39 شخصا مشاركا في مجموعة العمل. وبمراجعة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاتهم العامة، تبين أن آخرين يعملون في المجموعة أو معها بمن فيهم معارضو تفويض لقاح كوفيد-19 ومؤيدو الادعاءات الكاذبة لترامب حول انتخابات 2020.

ولم تستطع الوكالة تحديد المدى الذي وضعت فيه المجموعة خططها موضع التنفيذ، أو مدى مشاركة ترامب المباشرة فيها، أو ما إذا كانت تمتلك صلاحيات لاتخاذ إجراءات أم أن دورها استشاري.

وأقر متحدث باسم وزارة العدل بأن ترامب أمر بإجراء مراجعة لأفعال مزعومة “لتسليح” الحكومة، لكنه لم يعلق بالتحديد على أنشطة مجموعة العمل المشتركة.

المصدر: وكالات