*المهرة.. من التمرد على الإصلاحات إلى فضيحة فساد معلنة*
تشهد محافظة المهرة توتراً غير مسبوق عقب رفض المحافظ *محمد علي ياسر* قرارات مجلس القيادة الرئاسي بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وتشكيل لجنة لتحصيلها في *منفذ شحن* خارج الإطار الرسمي، في خطوة اعتُبرت تمردًا على السلطة المركزية ووحدة النظام المالي.
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من اتهامات فساد داخل مؤسسات المحافظة، بدءاً من عهد المحافظ السابق *راجح باكريت* وصولاً إلى الإدارة الحالية، حيث يتهم ناشطون ومسؤولون محليون *مدير شركة النفط محسن بلحاف* ووكلاء في السلطة المحلية بتكوين شبكة نفوذ مالية واسعة تنهب الإيرادات العامة.
وتشير تقارير محلية إلى أن إيرادات المحافظة التي تصل إلى *مليارات الريالات شهرياً* لا تنعكس على الخدمات العامة، إذ تعاني المهرة من انقطاع الكهرباء لأكثر من 18 ساعة يومياً وغياب مشاريع تنموية فاعلة، ما يثير تساؤلات عن مصير الأموال.
ويرى مراقبون أن قرار الحكومة الأخير بوقف تدفق الإيرادات غير القانونية كشف حجم الفساد المستتر، وفتح الباب أمام مواجهة بين الدولة وشبكات المال والنفوذ في المحافظة، وسط دعوات لإعادة مؤسسات الدولة إلى مسارها القانوني والإداري السليم.
ويختتم المراقبون بالتحذير من أن استمرار التمرد المالي والإداري قد يجر المهرة إلى فوضى أوسع ما لم تتخذ الحكومة خطوات حازمة لضمان ضبط الموارد والإيرادات وحماية الاستقرار المحلي.
