الإكوادور تجري استفتاء حول السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية لمكافحة عصابات المخدرات

بدأت الإكوادور استفتاء وطنيا حول السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية داخل أراضيها في إطار تحركات جديدة لمواجهة التصاعد اللافت للجريمة المنظمة لعصابات المخدرات.
ويأتي الاستفتاء بمبادرة من حكومة الرئيس دانيل نوبوا، التي ترى أن إدخال دعم عسكري خارجي قد يسهم في الحد من انتشار العصابات الإجرامية، خصوصا بعد تحول الإكوادور خلال الأعوام الأخيرة إلى ممر رئيسي لتهريب كميات كبيرة من الكوكايين عبر موانئها على المحيط الهادئ، بعدما كانت سابقاً من الدول الأكثر أمناً في المنطقة.

وأجرت الحكومة بالفعل محادثات أولية مع الولايات المتحدة والبرازيل حول إنشاء قواعد أو مرافق عسكرية يمكن استخدامها في عمليات مكافحة المخدرات. ويأتي ذلك في ظل نشاط متزايد للجيش الأمريكي في المنطقة، حيث قام خلال الأسابيع الأخيرة بإغراق نحو 20 قاربا في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ للاشتباه في استخدامها لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل حوالي 80 شخصا.

وسبق للولايات المتحدة أن احتفظت بقاعدة عسكرية في مدينة مانتا الساحلية بين عامي 1999 و2009، قبل إنهاء الاتفاق آنذاك.

ويثير الاستفتاء انقساما واسعا داخل الإكوادور بين مؤيدين يعتبرون وجود قواعد أجنبية ضرورة أمنية ملحة للحد من نفوذ العصابات، ومعارضين يرون في الخطوة مساسا بالسيادة الوطنية. ومن المتوقع أن تحدد نتيجة التصويت مسار التعاون الأمني والعسكري للإكوادور في المرحلة المقبلة، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.