ولاية أمريكية تصدر قرارا عاجلا يهم “الإخوان المسلمين” و”مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية”
صنف حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهوري غريغ أبوت، جماعة “الإخوان المسلمين” و”مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” (كير)، منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
ويسمح هذا التصنيف “بتشديد الإجراءات” ضد المنظمتين والشركات التابعة لهما ويمنعهما من شراء أو استحواذ الأراضي في تكساس، وفقا لمكتب أبوت.
وهناك دعوات من قبل العديد من المشرعين في الكونغرس لاتخاذ الخطوة ذاتها على المستوى الفيدرالي.
ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية هو أكبر منظمة تمثل المسلمين في أمريكا الشمالية.
وذكر مكتب أبوت في بيان “صنفت الولايات المتحدة فروع أو شركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين مثل حماس، كمنظمات إرهابية، في حين أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية هو منظمة للدفاع عن حقوق المسلمين واجهت اتهامات بأنها مرتبطة بجماعات إرهابية”.
وأضاف: “طُرحت عدة مشاريع قوانين في الكونغرس لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد هذه الجماعات، لكنه لم يُقر أي منها”.
وأشار حاكم ولاية تكساس إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن رغبته في تصنيفها على المستوى الفيدرالي، لكنه لم يقم بذلك حتى الآن.
وصرح خبراء دفاعيون آنذاك لوكالة “أسوشيتد برس” بأن ذلك يرجح أن الجماعة منتشرة جدا بحيث يصعب تصنيفها ككل كونها تنشط بعنف في بعض الأماكن، وتنشط سياسيا في أماكن أخرى.
وقال الحاكم أبوت: “لطالما أوضحت جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أهدافهما: فرض الشريعة الإسلامية بالقوة، وترسيخ سيادة الإسلام على العالم”.
وأضاف: “إن الإجراءات التي اتخذها الإخوان المسلمون ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وتقويض قوانيننا بالعنف والترهيب والمضايقة، غير مقبولة.. واليوم، صنّفتُ جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) منظمتين إرهابيتين أجنبيتين، ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية”.
ولفت في بيانه قائلا: “هؤلاء المتطرفون غير مرحب بهم في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن اقتناء أي ممتلكات عقارية في تكساس”.
وتأتي خطوة أبوت في وقت تزايدت فيه انتقاداته للجماعات الإسلامية خلال ترشحه لولاية رابعة قياسية، ويقول المدافعون عن حقوق المسلمين إنه يضخّم الخطاب المعادي للإسلام الذي يخشون أن يؤدي إلى عنف ضد المجتمعات الإسلامية.
