الاقتصاد المصري يحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ 3 سنوات
حقق الاقتصاد المصري نسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف السنة، بفضل تحسن مردود العديد من القطاعات منها قناة السويس والسياحة.
وجاء هذا النمو مدعوما بالتوسع في عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموا موجبا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الرامية إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز توجه الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة.
وذكرت أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 وصل إلى 5.3%، مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 والبالغ 3.5%، موضحة أن هذا النمو المتسارع يعود إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تدعم تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الأعلى، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات.
وتوقعت الوزارة أن يستقر معدل النمو السنوي خلال العام المالي الجاري عند 5%، ما يعكس تسارعا ملحوظاً مقارنة بنمو 4.4% تم تسجيله في العام السابق.
وسجل نشاط قناة السويس نموا موجبا بلغ نحو 8.6% وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، حيث استمر النشاط في تحقيق معدلات نمو سالبة لفترة تقترب من العام والنصف نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر والتي أثرت سلبا على أعداد السفن المارة عبر القناة، وفق البيان.
وسجل نشاط السياحة معدل نمو بلغ 13.8% نتيجة للدعم المستمر الموجه ورفع جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية وحملات الترويج للسياحة المصرية والتي نجحت في جذب ما يقرب من 5.1 مليون سائح خلال الربع، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتوقعت الوزارة تزايد الليالي السياحية خلال الأرباع القادمة خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 5 ملايين زائر سنويا الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة ملموسة في أعداد الزوار والليالي السياحية.
