هاني الكنيسي يكتب :إسرائيل، وتركيا، والإمارات فقط في “نادي الكبار” من الشرق الأوسط

تحتفل إسرائيل اليوم بتصدير أكبر صفقة سلاح في تاريخ دولتها الاحتلالية. إذ ستتسلّم ألمانيا باكورة نظام الدفاع الصاروخي بعيد المدى ‘حيتس 3’ (التي تم تطويرها وتجريبها على مدى العامين الماضيين)، في صفقة تعادل قيمتها 3.6 مليار دولار (أي ما يوازي ميزانيات دول مثل زيمبابوي، ونيكارغوا، وألبانيا).
الصفقة الجديدة أبرمتها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) التي ورد اسمها من بين ثلاث شركات (ضمت أيضا ‘إلبيت سيستيمز’، و’رافائيل’)، أدخلت إسرائيل “نادي المائة الكبار” في صناعة الأسلحة، حسب أحدث تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وبينما انشغل الإعلام بعناوين التقرير الذي خلص إلى أن “صناعة الحرب” حققت طفرة غير مسبوقة، مع تسجيل كبرى شركات السلاح في العالم (وعلى رأسها الشركات الأمريكية والأوروبية) إيرادات قياسية بلغت 679 مليار دولار في عام 2024، كانت التفاصيل “الجانبية” أكثر إثارة بالنسبة لي.
فتقرير SIPRI(الذي يُعد أهم الجهات البحثية الدولية في مجال الصناعات العسكرية المرتبطة بالحروب)، يذكر في مقدمته أن الحرب الأوكرانية وتفاقم المخاوف الأوروبية من روسيا كان العامل الأبرز في طفرة مبيعات السلاح، لكنه يوضح أيضا أن الشرق الأوسط أصبح لاعبا محوريا في إعادة رسم خريطة تجارة السلاح العالمية، سواء بوصفه مستهلكًا شرهًا أو مُنتجًا واعدًا. وهو ما يعزز نتائج تقارير غربية أخرى متخصصة، أكدت أن الطلب العالمي (والأوروبي خصوصًا) زاد على الأسلحة التي “اختُبرت في الميدان” (أي في ميادين الحرب الروسية الأوكرانية، والحروب الإسرائيلية على جبهات غزة ولبنان وإيران).
ويفيد تقرير معهد استكهولم بأن 9 شركات سلاح من الشرق الأوسط دخلت قائمة الـ 100 الكبار، بإجمالي إيرادات بلغ 31 مليار دولار في 2024. إلا أن الشركات الإسرائيلية الثلاث المذكورة أعلاه، فازت بأكثر من نصف تلك الإيرادات، محققةً وحدها ما قيمته 16.2 مليار دولار. وقد أعلنت إسرائيل قبل يومين الاستعداد لنشر منظومة “الشعاع الحديدي” الذي طورته شركة’ رافائيل’ Rafael قبل نهاية العام الحالي، لتصبح أول دولة في العالم تُدخل أسلحة الليزر عالية الطاقة إلى الخدمة العملياتية (المنظومة الجديدة ستُستخدم لاعتراض الصواريخ والمسيّرات والقذائف على مسافات تصل إلى 10 كلم، وتتميز بتكلفتها المنخفضة، إذ لا تتجاوز طلقة الليزر نصف دولار مقارنة بعشرات آلاف الدولارات للصواريخ التقليدية).
أما الشركات الست الأخرى من الشرق الأوسط التي حظيت بالنصف الآخر من ثروة السلاح، فتنتمي إلى دولتين لا غير: تركيا والإمارات (أي نعم .. دولة الإمارات اتي احتفلت أمس بمرور 54 عامًا على تأسيسها، يعني أن عمرها أصغر من عمري).
إذ صعدت 5 شركات عسكرية تركية إلى قائمة الكبار لعام 2024، محققة 10.1 مليارات دولار، وهي: ‘أسيلسان’، الصناعات الجوية والفضائية (TAI)، ‘بايكار’ (المصنّعة للمسيّرة الشهيرة ‘بيرقدار’)، ‘روكيتسان’، وشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE)التي هي أحدث الشركات في هذا المجال. ويذكر التقرير أن “تركيا تُجسّد نموذجًا للتحول من دولة تعتمد على الخارج في التسليح إلى دولة تُصنّع وتُصدّر وتنافس، بفضل سياسة تصنيع محلي شرسة منذ 15 عامًا”.
أما الإمارات الشقيقة، التي تمثّلها في قائمة الكبار مجموعة “إيدج” (EDGE)، فقد حققت 4.7 مليارات دولار من مبيعات السلاح العالمية. ويتوقع تقرير SIPRI أن “تتضاعف استثمارات الشركة الإماراتية في التقنيات الدفاعية والمسيّرات والأنظمة الذكية خلال العوام المقبلة”.
لكن التقرير (اللئيم) لم يذكر أين بالضبط تم تجريب الأسلحة الإماراتية المتطورة ميدانيًا!! يا ترى فين .. فين؟ قول انت بأه (بصوت عادل إمام)