الاتحاد الأوروبي يوافق على آلية لإقراض كييف 90 مليار يورو وهنغاريا والتشيك وسلوفاكيا ترفض المشاركة

وافقت 24 دولة في الاتحاد الأوروبي على تمويل أوكرانيا عبر قرض مشترك بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026–2027، فيما أكدت كل من هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا رفضها المشاركة في هذه الآلية.

وأكدت كل من المجر والتشيك وسلوفاكيا رفضها المشاركة في هذا المخطط. وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: “بعد اعتماد خطة التمويل خلال قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، وافق المجلس اليوم على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لعامي 2026-2027. ويسعى المجلس الآن إلى التوصل لاتفاق سريع مع البرلمان الأوروبي للسماح بتحويل الدفعات الأولى في بداية الربع الثاني من هذا العام”.

وأوضح البيان أن القرار اتُخذ وفق إجراء “الشراكة المعززة” بمشاركة 24 دولة فقط، مشيرا إلى أن “هذا القرار لن يؤثر على المساهمات المالية في الميزانية لكل من التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا، التي قررت عدم المشاركة في هذه الشراكة”.

ومن المقرر تقسيم المبلغ المتفق عليه بحيث يخصص 30 مليار يورو لتمويل الميزانية الأوكرانية، و60 مليار يورو لشراء الأسلحة لمواصلة العمليات القتالية.

وينص الاتفاق على أن تكون مشتريات الأسلحة لكييف ضمن هذا القرض محصورة بشكل رئيسي في دول الاتحاد الأوروبي، إلا في حال عدم توفر الأنواع المطلوبة في أوروبا، وجاء في الوثيقة: “من حيث المبدأ، يتوجب شراء المنتجات العسكرية فقط من شركات داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين). وفي حال كون القوات الأوكرانية بحاجة ماسة لمنتج دفاعي غير متوفر في هذه الدول، يمكن حينها تطبيق استثناءات محددة”.

كما أتاح الاتحاد الأوروبي شروطا خاصة لمشاركة دول من خارج التكتل في مشتريات الأسلحة، بشرط إبرام اتفاقيات شراكة دفاعية مع الاتحاد أو المشاركة في برامج الاستثمار العسكري الأوروبية، وهو بند قد يسمح بمرونة أكبر في توجيه الطلبات العسكرية إلى بريطانيا.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي على الخطة قبل نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن تنفيذها يتطلب تعديل الإطار المالي الطويل الأجل للاتحاد للأعوام 2020–2027 لإدراج بند لتغطية فوائد القرض.

وأكد المجلس الأوروبي أن القرض سيُجمع من الأسواق المالية بضمان الدول الأوروبية، على أن تُغطّى مدفوعات الفوائد من ميزانية الاتحاد، ما يعني أن أوكرانيا قد لا تُطالَب بسداد أصل القرض، على أن يكون السداد مرتبطا فقط “بدفع روسيا تعويضات عن الحرب في أوكرانيا”، وفقا للوثيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أكدت في وقت سابق، أن مطالب بروكسل بدفع روسيا “تعويضات حربية” “منفصلة تماما عن الواقع”، واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ”الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات روسيا منذ فترة طويلة”.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن قرار دول الاتحاد الأوروبي مواصلة تمويل نظام فلاديمير زيلينسكي يطيل أمد النزاع ويؤكد أن أوروبا لا تريد السلام، مشيرة إلى أن عبء القرض الأوروبي سيقع على عاتق المواطنين الأوروبيين أنفسهم.